بعد إعلان "التخطيط".. 10 أرقام تؤكد إحراز الاقتصاد لمستويات غير مسبوقة
أرشيفية
استعانت وزارة التخطيط بالأرقام والنسب المئوية، للبرهنة على تقدم الاقتصاد المصري، وتحقيقه مستويات قياسية غير مسبوقة منذ 20 عاما، وذلك بعدما أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتؤكد التصنيف عند B3، في تقريرها الصادر في 28 أغسطس 2018، وهو ما يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ 7 سنوات.
وتستعرض "الوطن" أبرز هذه الأرقام في النقاط التالية:
- رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني قبل أيام، تصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية، يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ 7 سنوات.
- التقديرات الأولية تفيد بانخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد ذلك أفضل أداء مالي محقق منذ العام المالي 2010 - 2011.
- من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا بدايةً من العام المالي الحالي 2018 - 2019 بعد عجزٍ استمر لنحو 20 عاما.
- في ضوء الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة، خصوصًا ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات في قطاع الطاقة والتي من المتوقع أن ينتج عنها وفقا لـ"موديز" انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 مقارنةً بنحو 4.1% في عام 16 - 2017.
- حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017 - 2018، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75% من هذا النمو.
- حققت كل الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ 10 سنوات منذ عام 2007 - 2008.
- انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9% في الربع الرابع من العام المالي 2017 - 2018.
- تحسن مؤشر مديري المشتريات بين عامي 16 - 2017 و2017 - 2018 بنسبة 8% ليصل إلى 50.3 نقطة في يوليو 2018.
- ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12.3% خلال العام المالي 2017 - 2018، وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتتجاوز 44.3 مليار دولار في يوليو 2018؛ لتغطي نحو 9 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت 3.1 شهر في يونيو 2013.
- من المتوقع وفقا لـ"موديز" في ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر، انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ نحوا 2.5 - 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة مقارنةً بنحو 6.6% عام 2016 - 2017.
كانت مؤسسة فيتشرفعت أيضاً تصنيف مصر مؤخرا إلى B موجب في يناير 2018، بعد أن كان B مستقر في يونيو 2017، كما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها إلى B بنظرة مستقرة في 11 مايو 2018 بعد أن كان B سالب في 10 نوفمبر 2016.