أستاذ قانون دولي: "التظاهر" عُدل لمستجدات المظاهرات

قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إن "الحق في التظاهر موجود ومصان، وأقره الدستور والقانون الحالي، ولا يفيد هذا الحق أو يلغيه بل ينظمه فقط"، مضيفًا أن كل حق يواجهه واجب، وليس هناك حق مطلق. وأكد "أحمد رفعت"، أنه يجب أن يتبع الثورة مرحلة انتقالية، يتم فيها تنظيم الحقوق، وإرساء القواعد، ضمنها ضرورة إصدار قانون للتظاهر، مشيرًا إلى أنه ليس جديدًا، وأنه موجودًا منذ عام 1923، مضيفًا أن التعديل عليه سببه بعض المستجدات كـ"حمل الأسلحة، وارتداء الأقنعة، والخروج من المساجد". واعترض جمال عيد، المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على تطبيق قانون "التظاهر" الجديد، ووصفه أنه يفوق قانون "التظاهر" المعمول به أثناء الاحتلال البريطاني، مضيفًا أن البرلمان المقبل هو المخول بتشريع القانون، إذا كان الأمر يلزم ذلك، وانتقد التعبيرات غير الواضحة في القانون، الخاصة بـ"إطلاق الخرطوش، وتوصيف الاجتماعات المجرمة، وارتداء الاقنعة". وقال "رفعت"، نحن الآن نؤسس إلى دولة سيادة القانون، والحكومة الحالية، تؤسس للدولة الجديدة المدنية، بضمانات للحريات وحقوق الإنسان، وموضحًا أن التعبيرات واضحة، وهناك رقابة من الإعلام والشرطة على التظاهرات، معتبرًا أن من يلبس قناعًا فهو يخفى شيئًا، ويريد أن يتهرب من المسؤولية.