مطالب بإنشاء وزارة متخصصة في الثروة المعدنية ووقف تصديرها وحسن استغلالها

طالبت اللجنة الوطنية لحماية الثروة المعدنية، بضرورة إنشاء وزارة للثروة المعدنية، وسحب هيئتها من المحليات، مشددين خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، على ضرورة إجراء تعديل تشريعي لقانون الثروة المعدنية، بما يسمح بحسن استغلالها. وأكد الدكتور أحمد دراج، عضو الجبهة الوطنية للتغيير، أن مصر تمتلك ثروة معدنية هائلة لا يتم استغلالها جيدًا، ما أدى لتفاقم ازمة البطالة، مشيرًا إلى أن الشعب قام بثورتين حتى يكتسب حقوقه ويستغل موارده ويسقط الفساد، مشددًا - خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي - على أن الشعب المصري ثار من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وهو لن يتحقق إلا بإزالة الفساد. وقال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المتقدمة تنشئ وزارات لأهم مواردها، مشيرًا إلى أن أهم وزير في السعودية وزير البترول، وفي البرازيل وزير الغابات نظرًا لأهمية تلك الموارد لهم. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تمتلك ثروات معدينة وحجرية وأثرية عديدة، يجب الاهتمام بها، إلا أن من في السلطة حاليًا فكرهم يرجع لثورة 1919، على حد قوله. وطالب "جودة"، بتأسيس وزارة سيادية للثروة المعدنية، داعيًا لمنع تصدير أي مواد خام لوقف نزيف الموارد، وخلق فرص عمل جديدة. ودعا المهندس ممدوح حمزة، إلى ضرورة إنشاء وزارة متخصصة في الثروة المعدينة، وعدم ضمها للمحليات، موضحًا أنها لا تعلم شيئًا عن ثروات مصر المعدنية، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب تشريعًا من مجلس الشعب لسحب هيئة الثروة المعدنية من المحليات، وتأسيس وزارة متخصصة في ظل عدم تخصص وزارة البترول فيها.