وزير الداخلية: ملتزمون بتطبيق قانون التظاهر.. والتعامل بحسم مع الخارجين عن السلمية

أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن رجال الشرطة هدفهم الأول هو العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة، وضمان استقرارها، وأوضح أن جموع الشعب المصرى أصبح لديهم كامل الوعى والقناعة بأهمية دور الأمن وما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود، وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات، وذلك فى ضوء ما تحقق من ضربات أمنية ناجحة خلال الآونة الأخيرة. واستعرض الوزير، خلال اجتماع ظهر اليوم مع مساعدى أول ومساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، طبيعة المرحلة الحالية والتحديات التى يواجهها جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن والمجتمع المصرى، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج، كما استعرض كافة الجهود الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة، بخاصة فى مجالى مكافحة الجريمة وملاحقة وضبط العناصر الإرهابية. وشدد الوزير على مواجهة أى خروج عن القانون والتصدى بكل حزم لأية محاولة لقطع الطرق أو تعطيل المرافق العامة أو إعاقة حركة المواطنين أو تعطيل مصالحهم، وأكد على ضرورة التزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها قانون تنظيم التظاهر فى التعامل مع التظاهرات غير القانونية، أو فى حال خروجها عن السلمية، ووجه الوزير كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية أو الإخلال بمصالح المواطنين. كما شدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق، ومواصلة استهداف العناصر الجنائية والتشكيلات العصابية ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تُشكله من ترويع للآمنين، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال الذى ينقل الأحساس بالأمن للمواطنين. وفى نهاية الاجتماع، أكد الوزير أن الأمن مسؤولية الجميع، وأن ذلك يتطلب ضرورة توطيد العلاقة مع المواطن باعتباره ركيزة الأمن، وتدعيم أطر العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن.