دعوى قضائية ضد قرار المالية بزيادة الضريبة على المحامين
دعوى قضائية ضد قرار المالية بزيادة الضريبة على المحامين
- المحامين سامح عاشور
- رئيس مصلحة الضرائب
- محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
- ضريبة المحامين
- معيط
- المحامين
- الرسوم القضائية
- سامح عاشور
- الضريبة على المحامين
- نقابة المحامين
- مجلس الدولة
- وزير المالية
- مصلحة الضرائب
- المحامين سامح عاشور
- رئيس مصلحة الضرائب
- محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
- ضريبة المحامين
- معيط
- المحامين
- الرسوم القضائية
- سامح عاشور
- الضريبة على المحامين
- نقابة المحامين
- مجلس الدولة
- وزير المالية
- مصلحة الضرائب
أقام علي أيوب المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قرار وزير المالية رقم 404 لسنة 2018 الصادر فى أول سبتمبر الجاري بزيادة الضريبة على المحامين.
حمل الطعن رقم 59333 لسنة 72 ق، واختصم وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما.
وذكر الطعن أن وزيرالمالية أصدر قرار في منتصف أغسطس الماضي بزيادة الضريبة على المحامين، وبعد اعتراضهم عاد بعد مقابلة نقيب المحامين سامح عاشور وسحبه، وأصدر قرار آخر في أول سبتمبر متضمن زيادة مرتبطة، بما يحرر للعضو من توكيلات بالشهر بالعقاري، منوها أن تحصيل الضريبة على هذا المنوال غير متفقه مع المنطق والعقل.
- المحامين سامح عاشور
- رئيس مصلحة الضرائب
- محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
- ضريبة المحامين
- معيط
- المحامين
- الرسوم القضائية
- سامح عاشور
- الضريبة على المحامين
- نقابة المحامين
- مجلس الدولة
- وزير المالية
- مصلحة الضرائب
- المحامين سامح عاشور
- رئيس مصلحة الضرائب
- محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
- ضريبة المحامين
- معيط
- المحامين
- الرسوم القضائية
- سامح عاشور
- الضريبة على المحامين
- نقابة المحامين
- مجلس الدولة
- وزير المالية
- مصلحة الضرائب
