غياب مسيرات «المحظورة» وناشطون: الإخوان سيعودون لدور «الطرف الثالث»

شهد ميدان الحرية «الساعة سابقا» بدمياط، مساء أمس الأول، تظاهرة نظمتها القوى الثورية، مستهدفة كسر قانون التظاهر، رغم انتشار عناصر من الأمن الوطنى والداخلية فى المنطقة، والتى لم تتدخل ضد المتظاهرين، واللافت خلال ذلك اختفاء تظاهرات عناصر جماعة الإخوان المحظورة التى اعتادت التظاهر يوميا فى دمياط، ما أثار شكوكا لدى البعض. من جهة أخرى، دشنت حملة جديدة بمحافظة دمياط أطلقت على نفسها «حملة استقرار مصر» لتحقيق المطالب التى خرج لها الشعب فى يناير 2011 ويونيو 2013، ووصف مؤسسو الحملة الأوضاع فى البلاد بأنها ضبابية ومواقف البعض تتسم بعدم الوضوح. وطالبت الحملة فى بيان وزعته فى الشوارع بإقالة حكومة الببلاوى «الضعيفة»، وتشكيل حكومة وطنية قوية، وتطبيق حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر بحزم بما لا يتعارض مع الحقوق والحريات وإصدار قانون الإرهاب وتفويض الجيش والشرطة لتنفيذه، وأيدت الحملة قانون التظاهر وتطبيقه خاصة على التظاهرات التى تنظم حول الأماكن المخصصة للعبادة والمؤسسات التعليمية ومواقع خدمات المواطنين. كما دعت «استقرار مصر» إلى حل كافة الحركات والكيانات السياسية غير الرسمية، وكذلك حل كافة الأحزاب التى قامت على أساس دينى أو طائفى. وقال لؤى مظهر، الناشط السياسى والمتحدث السابق عن حركة «الاشتراكيين الثوريين»، إن الداخلية لم تتمكن من فض مظاهرة ميدان الحرية «لأنه لا يوجد أحد يفرض قوانينه على الثوار، فالثوار هم من يسنون قوانينهم على السلطة»، حسب قوله. وأضاف معتز عوض، ناشط، أن السلطة للثورة وحدها. وأكد أحمد طاهر، مسئول مكتب التدريب السياسى بحزب العدل، أن السلطة لن تتمكن من منع حق التظاهر. وكان من بين الهتافات التى رددها الثوار «التظاهر علينا حق والقانون بتاعكم لأ».. «حط البنت فى التخشبية واحلق شنبك والبس جيبة».. «قتلوا كريستى فى الاتحادية ولسه الباشا وزير داخلية». ورأى الناشطون أن غياب عناصر المحظورة عن التظاهر، يؤكد دور الإخوان كـ«طرف ثالث» فى المظاهرات والمسيرات التى ينظمها غيرهم من القوى السياسية، وقال منسق ائتلاف القوى السياسية والشعبية، أحمد العشماوى، إن عناصر المحظورة قامت بهذا الدور فى أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء.