"النيابة الإدارية": القانون يلزم الدولة أن تبلغنا بأي فساد مالي
المستشار محمد سمير
أوضح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن وزارة الصحة بها جهود حقيقية ضخمة، مشيرا إلى أن هناك مشكلات كثيرة بها.
وقال سمير إن: "مشكلة الصحة أنها تتعامل مع أثمن ما يملكه الإنسان وهو حياته، وأبرزها هي الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية، والدستور المصري والقانون كفل للمواطنين الذهاب لأي مستشفى في حالة الطوارئ والخطر على الحياة والحوادث، وتلقي الخدمة الطبية التي تحافظ على حياته".
وأضاف سمير خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن بعض المستشفيات تمتنع عن ذلك، وبعضها يتهرب من ذلك، وبعضها يتدخل بشكل خاطئ، موضحا أن تلك البلاغات تأتي عن طريق المواطنين أو وزارة الصحة، أو النيابة من تلقاء نفسها تأخذها من وسائل الإعلام.
وتابع سمير أن مديريات التربية والتعليم تبلغ النيابات حول مشكلاتها مباشرة، أو المواطن أو الموظف يشتكي بنفسه، أو أولياء أمور الطلاب في قضايا العنف والتحرش، لافتا إلى أن القانون يلزم الدولة أن تبلغ النيابة الإدارية بأي موضوع يتعلق بضرر مالي، وفقا للقانون.
وأضاف أن الفيصل في حسم النزاع بين الدولة وأي كيان آخر هو إنفاذ القانون والقدرة على تنفيذه، مؤكدا على أن بعد ثورتين أصبح لدينا وعي بتقديم البلاغات، "نتلقى بلاغات كيدية كثيرة ولكننا نفحص الشكاوى جيدا ونأخذ كل الشكاوى على محمد الجد".
وأوضح أنه عند الإبلاغ عن وجود مشكلات لدى النيابة الإدارية، لا بد ألا يكون البلاغ مبهم، ويكون محدد بواقعة محددة تستطيع النيابة الإدارية فحصها.