خبط سياسى يعقبه تخوين وتشويه: كل «انتقالية» وانت طيب

«الفترة الانتقالية» هى مرحلة بين نظامين، عرف المصريون المصطلح عقب تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بإعلان الفترة الانتقالية وتحديدها فى 6 أشهر، طالت إلى عام ونصف العام قبل أن يقطعها «انتخاب رئيس مدنى» لتعود الفترة الانتقالية من جديد بعزل الرئيس السابق محمد مرسى. ليست الأطول فى تاريخ مصر، أو هكذا يبدو حين يتم مقارنة الفترة الانتقالية بغيرها فى تاريخ مصر، حسب د.خالد عزب، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الإسكندرية، الذى يؤكد أن هذه الفترات قد تمتد بين عامين وخمسة أعوام: «أقل من ذلك أو أكثر لا يعد فترة انتقالية»، نافيا العلاقة بين وجود رئيس وانتهاء الفترة الانتقالية: «استقرار الدولة هو المؤشر لنهاية الفترة الانتقالية من عدمه وليس الرئيس ولا الحكومة». كل الدول التى شهدت ثورات عاشت مراحل انتقالية مماثلة، بمتلازمات واحدة «عمليات تخوين وتحطيم الرموز»، يشير أستاذ التاريخ الحديث، إلى فترات انتقالية فى تاريخ مصر: «عقب ثورة 19 تم وضع دستور الثورة وحكومتها سنة 1923 بعد صراع مع المحتل الإنجليزى.. وقد تأتى الفترة الانتقالية فى ظل حاكم واحد، مثلما حدث مع دولة محمد على التى لم تعرف شكل الدولة الطبيعى إلا فى عام 1811 عقب مذبحة القلعة، بعد توليه بـ6 سنوات». ما أثير حول تعديل خارطة الطريق وإطالتها زمنيا، كان سبب تخوف البعض من استمرار لوضع «عالق» ممتد لما يقرب من 3 سنوات، ما اعتبره د.يسرى العزباوى، الخبير السياسى، أمرا طبيعيا فى ظل تخبط سياسى مستمر، مُرجعا سببه لعدم وجود أحزاب قوية تتمكن من انتشال الشارع من أزماته: «الكل يتاجر بحب مصر بينما لا يبحث أحدهم عن حل لمشكلاتها»، علاوة على دور إعلامى غير مدرك للحظة الراهنة. «تتعامل كسلطة فعلية تمتلك كافة الأدوات» يشير بها د.عثمان عبدالقادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط، إلى دور الحكومة فى الفترات الانتقالية، وإن أشار إلى أن عدم وجود بنية تشريعية يتيح لصاحب القرار أن يتخذ ما يحلو له من إجراءات دون رادع، موضحاً أن خطورة الوضع تكمن فى اهتزاز مبدأ الأمن القانونى الذى يتبعه عدم استقرار اقتصادى.