مجمع مصالح «قهبونة» بالشرقية يخدم 70 ألف نسمة.. وآيل للسقوط
المبنى تم تخصيصه كمجمع مصالح لـ «التموين والبريد» وغير صالح للاستخدام
باب خشبى قديم يؤدى إلى مبنى تتخلل جدرانه الشروخ والتصدعات، يتردد عليه المواطنون لقضاء مصالحهم داخل قرية «قهبونة»، التابعة لمركز الحسينية، بحكم كونه المجمع الخدمى الوحيد الذى يقدم الخدمة للأهالى ويضم مكاتب «تموين، ضرائب، عقارية، البريد المصرى».
يقول أحد الموظفين، رفض ذكر اسمه، إن المبنى كان مخصصاً لورشة خاصة بالوحدة المحلية بقرية «قهبونة»، وتم تخصيصه كمجمع مصالح لـ«للتموين، البريد، والضرائب العقارية» منذ نحو 3 سنوات، وذلك بعد هدم مجمع خدمات كانت توجد به تلك المكاتب تنفيذاً لقرار إزالة، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن ينتقلوا إلى المبنى الجديد بعد بنائه إلا أن المبنى تم تخصيصه للوحدة المحلية فقط، وتابع: «نعمل فى بيئة عمل غير آدمية، كل مكتب مخصص له غرفة لا تتعدى مساحتها 3٫5 متر فى 3٫5 متر، ويوجد دورة مياه واحدة فقط، ودائماً ما تكون المياه منقطعة طوال فترة النهار ولذلك يستخدم الموظفون جردلاً لتعبئته بالمياه ووضعه فى الحمام».
وحول انتشار الأتربة والمخلفات والعنكبوت، أوضح الموظف أنه لا يوجد عامل نظافة لتولى تلك المهمة ويقوم الموظفون بتنظيف المكاتب بأنفسهم ويقتصر ذلك على أعمال الكنس فقط، وأضاف: «طالبنا بنقلنا لأماكن آدمية أكثر من مرة، دون جدوى رغم أن المكاتب تخدم نحو 70 ألف نسمة موزعين على قرى (قهبونة، الملكين البحرية، المناصرة، الحماديين، منشأة خليل)، والعزب التابعة لها».
المواطنون تبرعوا باشتراك «النت» ودهان الحوائط والموظفون ينظفون المكاتب لعدم وجود عامل
وأوضح أن مكتب التموين يضم 7 موظفين، وموظفين اثنين بالبريد، و7 آخرين بالضرائب العقارية، لافتاً إلى أن إجمالى مساحة المكان تبلغ نحو 100 متر فقط، ومضى قائلاً: «بيئة العمل غير صالحة نهائياً ودائماً ما يتكدس المواطنون على المكاتب لإنهاء مصالحهم المختلفة، خاصة خلال الفترة الحالية التى تشهد إضافة المواليد لبطاقات التموين وصرف المعاشات وتحصيل الضرائب على العقارات وتلقى شكاوى المواطنين فى هذا المجال، ما يتسبب فى حدوث مشاحنات بين المواطنين ويضطر الموظفون للتدخل وإنهاء الموقف».
ولفت إلى أن جميع المكاتب الخشبية والمقاعد فى حالة يرثى لها، ويضطر الموظفون إلى وضع قطع من الطوب الأحمر أسفلها، بخلاف إلقاء الملفات على الأرض لعدم وجود دواليب أو أماكن لحفظها سواء الملفات الأرشيفية أو الملفات التى يتم استخدامها حالياً، إلى جانب عدم وجود نوافذ آمنة لحماية المكاتب والملفات من أى عبث، والسقف به تشققات تتساقط منها الطبقات الأسمنتية على رؤوسنا، كما أن المبنى صادر له قرار إزالة منذ نحو 3 سنوات تقريباً ولم يتم التنفيذ أو معرفة مصير الموظفين».
محمود رمضان، أحد الأهالى، قال: «نعانى كثيراً عند التوجه إلى أى من المكاتب لإنهاء مصالحنا، فمثلاً مكتب التموين لا يوجد به إلا جهاز كمبيوتر واحد من النوع القديم، ما يضطرنا للتزاحم أمام مكتب المدير والانتظار فى طوابير طويلة أمام مكتب البريد للحصول على المعاشات أو صرف أى حوالة بسبب وجود اثنين من الموظفين فقط وجهاز كمبيوتر واحد، وسبق أن حاولنا مساعدة الموظفين، حيث اضطر الأهالى لدفع قيمة اشتراك النت بمكتب التموين بـ250 جنيهاً شهرياً «تبرعات» كما قمنا بالتبرع لدهان الحوائط وعمل طبقة أسمنت فى الأرضية بدلاً من الطبقة الأرضية العادية الممتلئة بالأتربة.. الموظفون يؤدون عملهم على أكمل وجه وإحنا ساعدنا باللى نقدر عليه ولكن الأمر يحتاج لتوفير مكان بديل وآدمى»، وطالب الأهالى والموظفون ببناء طابق ثانٍ أعلى مبنى الوحدة المحلية ونقل المكاتب إليه أو توفير مكان آخر بديل وآمن.
من جهته قال صلاح سالم، رئيس مجلس مدينة الحسينية، لـ«الوطن»، إنه تم نقل الموظفين إلى هذا المكان نظراً لعدم توافر مكان بديل «حالياً» وأشار إلى أنه سيتم بحث المشكلة والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يعود بالنفع على المواطنين والموظفين على حد سواء.