تأجيل استئناف خالد علي على حكم "الفعل الفاضح" لـ 19 سبتمبر
خالد علي
قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، حجز استئناف المحامي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، لجلسة 19 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.
واستمعت المحكمة لشهادة الصحفي أحمد صبري، وقال إنه أوفد مراسلا لنقل وقائع الجلسة وتغطية الأحداث بمجلس الدولة، مؤكدا أن المراسل أرسل الفيديو وتم نشره وعرضه دون تعديل أو مونتاج.
وأوضح الشاهد أن محتوى الفيديو كان مظاهرات أمام مجلس الدولة، فضلا عن حضور لوسائل الإعلام، قائلا "الفيديو أكبر دليل على صحة الواقعة".
وردا على سؤال من دفاع خالد علي، قال الشاهد إن المسؤول عن موقع إخباري يستطيع عمل مونتاج على أي فيديو، لكن هذا الفيديو تم عرضه كما هو.
هذا بينما طلب المتهم من المحكمة انتداب لجنة من المعهد العالي للسينما، لفحص الفيديو الذي يوثق واقعة الفعل الفاضح، كما طلب من المحكمة مهلة لإثبات عدم حصول مُقدم البلاغ المحامي سمير صبري على درجة الدكتوراه من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومن جهته، طالب المحامي سمير صبرى باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة لردع المتهم خالد علي، فى قضية الفعل الفاضح.
وأضاف صبري أمام محكمة جنح مُستأنف الدقي، أن الإشارة التي فعلها "علي" كانت أمام وكالات الانباء والتليفزيون وتمت أمام صرح قضائي، في إشارة إلى مجلس الدولة.
وأكد صبري أن المقصود من هذه الواقعة هو تحدي أجهزة الدولة التي تقول إن تيران وصنافير سعودية وليست مصرية وعندما صدر الحكم بأنها مصرية كانت هذه الإشارات البذيئة موجهة لأجهزة الدولة.
وأشار إلى أنه قدم البلاغ ضد "علي" دون أغراض شخصية، بل غيرةً على الوطن، كما أكد صبري خلال مرافعته، أن التقارير التي قدمها خالد علي بخصوص فحص فيديو الواقعة "مدفوعة الثمن"، مشيرا إلى أن التصوير صحيح.