«الكسب» يحفظ التحقيق مع متهم بـ«فساد القمح» بعد سداده 92 مليون جنيه
فساد القمح - صورة أرشيفية
قرر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، حفظ التحقيقات مع أحد المتهمين فى قضايا فساد توريد الأقماح، وذلك عقب سداده مبلغ 92 مليون جنيه، وإتمام إجراءات التصالح فى القضية، وفقاً لما نص عليه القانون.
وقالت مصادر قضائية لـ«الوطن»، إن وقائع القضية ترجع إلى بلاغ تلقاه الجهاز من مباحث الأموال العامة يفيد بتلاعب أصحاب إحدى الصوامع الكبرى فى كميات الأقماح الموردة من خلال إثبات توريد كميات تزيد بكثير عن الكميات الموردة فعلياً، من خلال تزوير محاضر الفرز والتسليم، بحيث ثبت بتلك المحاضر تسلّم أصحاب الصوامع كميات معينة من القمح يترتب عليها حصول صاحب الصومعة على قيمة إيجارية تزيد كلما زادت الكميات الموردة، لدرجة أنه أثبت بمحاضر الفرز والتسلّم كميات تزيد بكثير عن السعة التخزينية للصومعة.
وشكّل الجهاز لجنة من الخبراء انتهت فى تقريرها إلى أن حجم التلاعب فى توريد الأقماح يقدّر بـ92 مليون جنيه، وبناء عليه أمر «الكسب» بالتحفظ على أموال أصحاب الصومعة، وكذلك جميع الموظفين المشتركين معهم فى ارتكاب هذه الواقعة. وتضمن القرار التحفظ على أموال جميع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصّر، وتم استدعاؤهم بما انتهت إليه تقارير الخبراء، وخلال التحقيقات قام صاحب الصومعة بعرض طلب التصالح وسداد المبلغ المشار إليه.
وأضافت المصادر أنه عقب إتمام التصالح وسداد الـ 92 مليون جنيه قرر الجهاز حفظ التحقيقات فى القضية، ووافق النائب العام على حفظ التحقيقات بالنسبة لصاحب الصومعة والتى كانت تتم بالنيابة العامة. كما أحالت النيابة أوراق القضية إلى الجهة الإدارية لاتخاذ إجراءات محاكمة الموظفين المشتركين معه تأديبياً عما نُسب إليهم من اتهامات ومخالفة للقانون.