النيابة: «عبدالفتاح» متهم بمخالفة قانون التظاهر والاعتداء على ضابط شرطة

حصلت «الوطن» على تفاصيل تحقيقات نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، مع الناشط علاء عبدالفتاح بتهمة التحريض على التظاهر أمام مجلس الشورى بدون تصريح طبقا لقانون التظاهر الجديد، والتجمهر ومقاومة السلطات وسرقة جهاز لاسلكى من المقدم عماد الطاحون من قوة قسم شرطة قصر النيل والاعتداء عليه خلال فض الشرطة للتظاهرة التى تجمع فيها قرابة 350 من النشطاء السياسيين وشباب الثورة، لمطالبة الحكومة بسحب القانون وإجراء تعديلات عليه، بدعوى تقييده للحريات التى حصل عليها المواطنون بعد ثورتى يناير ويونيو. وقال المتهم فى تحقيقات النيابة، التى باشرها المستشار عمرو عوض مدير النيابة، إنه دعا للتظاهر أمام مجلس الشورى للتنديد بالقانون الجديد الذى يحرم المواطنين من حقهم الأصيل فى التعبير عن آرائهم، الذى حصلوا عليه منذ ثورة 25 يناير، وبه أسقط المتظاهرون وغالبية أبناء الشعب نظام جماعة الإخوان فى ثورة 30 يونيو، وأضاف أنه قرر الاعتراض على القانون بالطرق السلمية لأنه ينتقص من حقوق المواطنين فى التعبير عن آرائهم، وتوجه بصحبة مئات المتظاهرين وأغلبهم من شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو أمام مجلس الشورى فى وقفة سلمية حاملين لافتات مكتوبا عليها «يسقط قانون التظاهر الجديد»، ورددوا هتافات تطالب الحكومة بسحب القانون، وأثناء ذلك فوجئوا بقوات الشرطة تحاصرهم وتلقى عليهم كميات من المياه بعد مرور قرابة نصف ساعة من بدء فعاليات الوقفة السلمية، وبعدها أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، وألقت القبض على 44 منهم مع اقتيادهم إلى قسم شرطة قصر النيل، ومن بينهم 20 فتاة، وأشار إلى أنه انصرف من محيط مجلس الشورى بعد تعرضه للاختناق بسبب كثافة الدخان الناتج عن قنابل الغاز المسيلة للدموع. واتهم «عبدالفتاح» قوات الشرطة باستخدام القسوة فى التعامل مع المتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم بشكل مهين، وضرب الفتيات بعد القبض عليهن، مشيراً إلى أنه لم يحرض على العنف ضد قوات الشرطة التى اعتدت على المتظاهرين بالضرب بعدما تمسكوا بحقهم فى التعبير عن آرائهم ومطالبة الحكومة بسحب القانون المقيد للحريات، على حد زعمه. وأوضح «عبدالفتاح» فى تحقيقات النيابة أنه لم يشاهد واقعة الاعتداء على الضابط عماد الطاحون وإنما سمع بها من وسائل الإعلام، نافيا جميع الاتهامات التى نسبتها إليه النيابة.