حكومة غزة: المفاوضات مع إسرائيل غطاء لـ"برافر" وغيره من المخططات الاستيطانية

اعتبرت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، أن المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تعطيه الغطاء لإصدار قرارات مثيلة لمخطط "برافر" التهجيري الذي يستهدف طرد 40 ألف فلسطيني بدوي من النقب من أراضيهم ومصادرة 800 ألف دونم وهدم 38 قرية في صحراء النقب. ودعا الناطق باسم حكومة غزة إيهاب الغصين في تصريح صحفي اليوم، أبناء الشعب الفلسطيني للاستمرار في الهبة الجماهيرية المتصدية لمخطط "برافر" التهجيري في النقب المحتل جنوب فلسطين، مضيفا أن هذه الهبة الجماهيرية دليل على وعي الشباب الفلسطيني، مطالبا بمساندة الشعب الفلسطيني في ظل التآمر عليه وعلى أرضه وثوابته. وشدد الغصين، على أن مخططات الاحتلال ستبوء بالفشل لأن الشعب الفلسطيني لن يصمت على سلب حقوقه بهذه السهولة، مرجحا استمرار هذا الحراك الشعبي وتصاعده. وفي سياق متصل، اندلعت مساء اليوم، مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمئات من الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في النقب ومناطق عدة من الأراضي المحتلة عام 48 تنديدا ورفضا لمخطط "برافر" التهجيري. وأصيب العشرات في مواجهات النقب التي شارك بها المئات من الشبان الفلسطينيين الغاضبين الرافضين للمخطط إثر استخدام جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل الصوتية ورش المياه العادمة لتفريق المتظاهرين، الذين رددوا شعارات منددة بالمخطط التهجيري ورفعوا الأعلام الفلسطينية، كما تم إغلاق الشوارع الرئيسية في القرى البدوية وحرق إطارات السيارات، وقال شهود عيان إن فتاه أصيبت بقبلة غاز في وجهها تعمد أحد جنود الاحتلال إطلاقها صوبها حين صرخت في وجهه. وبالتزامن مع مواجهات النقب اندلعت مواجهات أخرى منددة بالمخطط في مدينة حيفا، حيث استعمل الاحتلال الشرطة والوحدات الخاصة والخيالة بعنف وقوة تجاه المتظاهرين، وردد المشاركون الذين تعرضوا للرش بالمياه العادمة وإطلاق الغاز المسيل للدموع، شعارات تندد بمخطط "برافر" وتؤكد عدم تمريره وتنفيذه. يذكر أن "مخطط برافر" عبارة عن قانون أقره الكنيست يوم 24 يونيو 2013 بناء على توصية من نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيهود برافر عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب، وتجميعهم في ما يسمى "بلديات التركيز، ويعتبر الفلسطينيون هذا المشروع العنصري نكبة جديدة، لأن إسرائيل ستصادر بموجبه أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وسيتم تهجير 40 ألفا من المواطنين العرب البدو وتدمير 38 قرية عربية لا تعترف بها إسرائيل.