تسويق واحتفالية وحيازة إلكترونية.. أحلام الفلاحين في عيدهم
فلاح مصري فى حقله
تحل غدا الذكرى السادسة والستون لصدور قانون الإصلاح الزراعي، والذي يتم الاحتفال به سنويا، واتخذته الدولة عيدًا رسميًا، في الوقت الذي يواجه فيه القطاع الزراعي العديد من المشكلات، حيث أكد عدد من قيادات العمل النقابي، أن الفلاح سقط من حسابات الدولة، وهناك العديد من الأحلام التي ينتظر الفلاحين من الدولة تنفيذها، من بينها إصدار الحيازة الإلكترونية، وتسويق محاصيلهم الراكدة، وتنظيم احتفالية تلق بهم باعتبارهم القطاع الأكبر في الدولة.
وقال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الفلاح يواجه العديد من المشكلات والتحديات التي لا تزال غائبة عن حسابات الدولة، أهمها ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والتقاوي، فضلًا عن مشكلة نقص مياه الري في بعض المحافظات خاصة الحدودية منها، وانتشار المبيدات المغشوشة.
وأضاف أن من المشكلات التي يعاني منها الفلاح هي غياب الإرشاد الزراعي، مما ترتب عليه انتشار الإصابة في محصول المانجو لهذا العام، والتي تسبب في خسائر فادحة للمزارعين.
وأشار إلى أن الفلاح حصل على العديد من الامتيازات منها صدور قرار بتوزيع 336 فدان على الفلاحين، وتوفير التقاوي ذات الجودة العالية، ومشروع المئة ألف صوبة الذي يخدم الفلاح بشكل كبير، ومشروع المليون ونص مليون فدان.
وناشد أبو صدام، الدولة بتوجيه مزيد من الاهتمام للفلاح المصري، وتنظيم احتفالية تليق به، مضيفًا أن آخر عيد للفلاح حضره الرئيس عبد الفياح السيسي، كان عام ٢٠١٤م، وطالب بضرورة تفعيل القانون الخاص بصندوق التكافل الزراعي، وصرف معاشات للفلاحين، وضرورة تنفيذ نظام الكارت الذكي للفلاح.
وأكد أن اهتمام الدولة بملف الزراعة لا يتعدى 40%، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بمشكلات الفلاحين، وعدم تهميش دور الفلاح المصري في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في الفترة الأخيرة.
وقال عماد أبو حسين، نقيب الفلاحين، إنه حدثت نقلة كبيرة في حياة الفلاحين منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وأيضا بسبب المشاريع الكبيرة التي تتم الآن في الدولة كمشروع المليون فدان وغيرها من المشاريع كتوسيع ترع واستصلاح الأراضي، واستخدام طرق جديدة في الزراعة، مضيفًا أنه يأمل في تنفيذ بعض المشروعات، واتخاذ بعض القرارات احتفالًا بـ"عيد الفلاح" كمشروع الـ 5 مليون فدان، ويأمل أن يكون 2019 عامً الفلاح، وتخصيص معاش للفلاحين الذين لم يحصلوا عليه حتى الآن، وعمل تأمين صحي لهم.
كما ناشد أبو حسين، وزارة الزراعة، أن يتم عمل خاصية الحصول على حيازة الأراضي إلكترونيًا حتى تضمن وصول الدعم، وأن يتم اتخاذ القرار في منظومة الري المطور للأراضي القديمة في الوادي والدلتا، مؤكدًا أن هناك مشاكل كبيرة في منظومة الدعم والتسويق للفلاح، ومنع بعض المناطق من زراعة الأرز ومشاكل ارتفاع أسعار البذور التي يمكن استبدالها بالمحلية من خلال مراكز البحوث، ونريد رقابة على الأدوية وتشجيع الزراعة النظيفة، وأن كل المحاصيل التي تستوردها مصر من الخارج عيب في حق الفلاح المصري.
وأكد محمد العقاري، أهمية الدور الذي يمارسه الفلاح في الفترة الحالية التي تمر بها مصر، ودور الفلاح في نهضة أي دولة، مضيفًا أنها وظيفة لا تقل أهمية عن أي وظيفة أخرى، وأن الفلاح المصري في كل عام يسترجع ذكرى قانون الإصلاح الزراعي الذي أعاد للفلاح المصري هيبته وسيادته على أرضه، وحاليًا تأسست نقابة للفلاحين وظهر من يطالب ويدافع عن حقوقهم.
وأوضح العقاري، أن الدولة بالتعاون مع وزارة الزراعة، تبذل قصارى جهدها لدعم الفلاح المصري، وأن ثمرة هذا الدعم ظهرت في قانون إسقاط الفوائد عن قروض الفلاح المصري، لافتًا إلى أن هناك مشكلات للفلاح المصري وهي متواجدة ولن تنتهي، ولكن وزارة الزراعة تبذل جهدها لحل هذه المشكلات، وحاليًا هناك أجندة متكاملة تضم مشكلات الفلاحين بكافة أبعادها يتم مناقشتها من قبل متخصصين في الوزارة ووضع الحلول لها.