رئيس مجلس حقوق الإنسان يطالب دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات مشتركة

طالب محمد فائق وزير الإعلام الأسبق ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حكومات دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات عملاقة مشتركة تخدم جميع دول حوض النيل، وتحل كثيرًا من مشاكل التنمية، وتقوي الروابط فيها مثل مشروع شبكة الكهرباء الموحدة للربط بين دول حوض النيل، والتي يمكن تنفيذها بمشروعات تقام في الكونغو، والتي تعد أكبر دولة في العالم تملك إمكانية توليد الكهرباء من المساقط المائية الطبيعية. وتذكر "فائق" ما قاله الرئيس الأوغندي موسيفيني، فى أحد اللقاءات معه "حلوا لي مشكلة الكهرباء وخذوا من المياه ما تريدون"، مشيرًا إلى أن هناك دولاً أخرى من دول الحوض تواجه نفس الظروف، وهي العجز في توليد الطاقة الكهربائية. وطالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة مشاركة المجتمع المدني ومراكز الأبحاث فى إدارة متكاملة لموارد المياه، بفتح المجال لإبداعات جديدة للخبراء والعلماء، مشيرًا إلى أن الوسيلة الوحيدة لتأمين منابع النيل واستمرار وصول مياهه إلينا هي الصداقة وحسن الجوار، وهو ما شهدته العلاقات بين مصر ودول حوض النيل خلال الحقبة الناصرية، حيث ساهمت مصر مساهمة إيجابية في حركات التحرر الأفريقي الذي قربها كثيرًا من الشعوب الأفريقية. وشدد على أن العلاقات الطبية هي الوسيلة الأساسية والرئيسية في معالجة كل ما يتعلق بمياه النيل، خاصة وأن أي مشاريع لزيادة إيرادنا من النهر سوف تقع خارج أراضينا، موضحًا ضرورة أن نتجه في سياستنا الخارجية إلى كل ما يعزز وحدة القارة الأفريقية، وضرورة إعادة الاهتمام بالكشف عن التاريخ القديم لأفريقيا.