تقرير يتوقع وصول الاقتصاد المصري إلى طليعة مصاف الاقتصاديات الأكثر تنافسية خلال 10 سنوات

أظهر التقرير الثامن للتنافسية المصرية "الاستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة"، أنه بحلول عام 2023، ستكون مصر نجحت في دفع نفسها إلى طليعة مصاف الاقتصاديات، الأكثر تنافسية وابتكارًا وسرعة في النمو، وذلك تحت إطار من العدالة الاجتماعية، والإنصاف، وعلى نحو مستدام للأجيال القادمة. وأشار التقرير، إلى أن مصر ستحتل مرتبة متميزة بين قائمة الدول صاحبة أعلى أداء تنافسي، على مؤشر التنافسية العالمية، وغيره من التصنيفات الدولية في عام 2023، موضحًا أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية سوف تحظى بتحسن ملموس، وسيكون لمصر نفوذًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي على صعيد الصناعة والتجارة العالمية، إلى جانب تعزيز دورها القيادي في مجالات الزراعة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والسياحة، وغيرها من الصناعات الموجهة للنمو. وأضاف التقرير، أن أهداف استراتيجية التنافسية المستدامة، تتضمن تحقيق نمو يتسم بالسرعة والشمول والتوازن، ويتفق مع أداء الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو المشابهة لمصر، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي المصري 4.6% خلال الفترة ما بين "1900 و2009"، مقارنة بنسبة تتراوح ما بين8% و10%، حققتها الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو. وتتضمن استراتيجية التنافسية، إيجاد فرص عمل لائقة تتيح المشاركة الفعلية في الاقتصاد أمام الوافدين الجدد إلى القوة العاملة في مصر مع العمل على خفض معدلات البطالة، ويلزم ذلك توفير فرص عمل جديدة سنويًا تقدر بحوالي 750 ألف فرصة عمل، وتحقيق تحسن كبير وملموس في الإنتاجية على نحو يؤدي إلى تحسين الأجور، ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحديث الاقتصاد على نحو يساعد مصر على النهوض بدور قيادي على المستويين "الإقليمي والدولي"، وتقديم ضمانات إلى الشباب والأجيال المقبلة تمكنهم من إرساء اقتصاد مستدام على الأصعدة (السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية). وتابع التقرير، أن العناصر الرئيسية، التي تقوم عليها الاستراتيجية هى الإرادة السياسية التي تتطلب رؤية واضحة لما يجب القيام به، واستراتيجية للتطبيق والقدرة على مراقبة جهاز الدولة؛ لتطبيق الاستراتيجية والقدرة على التواصل بفاعلية مع الشعب؛ لتحقيق فهم ودعم شعبي. وفيما يخص الإصلاح المؤسسي، أشار التقرير إلى أنه لابد من وجود نظام حكم يتسم بالشفافية والكفاءة والفاعلية، ويتحمل المسئولية على المستوى المؤسسي وعلى المستوى السياسي والتنظيمي، ولايمكن نجاح أي استراتيجية بدون توفير هذين العنصريين الرئيسييين.