أحمد سيف الإسلام: دستور "الخمسين" لا يقل في عواره وعشوائيته عن "نظيره الإخواني"

أكد أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك الحقوقي سابقًا، أن إقرار مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تعكس أن هذا الدستور لا يختلف، بأي قدر، في عواره وعشوائيته عن دستور الإخوان، بحسب تعبيره. وأضاف سيف الإسلام، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لا يجب محاكمة المدنيين أو العسكريين أمام القضاء العسكري، مؤكدًا أن الحالة الوحيدة التي تستدعي تدخل القضاء العسكري هي محاكمة العسكريين فيما يخص قضايا الحرب فقط، مشيرًا إلى أن أعضاء لجنة الخمسين قد انصاعوا إلى مطالب المؤسسة العسكرية وقدموا لها كل ما أرادت على حساب حرية الشعب المصري وحقوقه. وشدد المحامي الحقوقي على أن هذا الدستور يحوي العديد من الأوضاع الكارثية، أبرزها عدم تدخل رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع وإعطاء المؤسسة العسكرية مميزات خاصة بمنع البرلمان من مناقشة الميزانية الخاصة بهم، رغم أن الأصل أن يناقش البرلمان كل الميزانيات الحكومية.