"تنفيذي المعلمين": إجراءات جديدة لتيسير إنهاء تعاملات الأعضاء
أرشيفية
عقد الاجتماع الشهري للمجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، أمس الإثنين، برئاسة إبراهيم شاهين وكيل أول المعلمين، وبحضور محمد عبدالله الأمين العام وحامد الشريف الأمين العام المساعد، ويضم المكتب التنفيذي جميع مديري الإدارات بالنقابة العامة، لعرض المشكلات واستعراض المهام المكلفين بها خلال الشهر.
وذكرت النقابة، في بيان اليوم: شهد الاجتماع عرض كل مدير إدارة التقرير الخاص به بما يشمله من عقبات واجهت إدارته وما تم إنجازه من تكليفات، وأوضح مدير إدارة الجودة بأن موارد النقابة ارتفعت الشهر الجاري؛ بسبب التوصيات التي اتخذها المكتب التنفيذي ووافقت عليها هيئة المكتب والخاصة بتحصيل مستحقات النقابة.
وأضاف: عرض مدير إدارة الرقابة الداخلية تقريره الشهري الخاص بالرقابة على أعمال الإدارات، سواء الملفات الورقية، أو البرامج الإلكترونية؛ حيث جاء في الملاحظات الواردة بالتقرير، ازدواج استمارة أحد الأعضاء عن طريق الخطأ بإدارة القيد والاشتراكات، وانصراف أحد الموظفين دون اتخاذ اجراء من قبل إدارة شئون العاملين، إضافة إلى شراء إدارة المشتريات أحد المستلزمات لإحدى الإدارات من خارج دفتر قيد الموردين، وعرض شكوى بعض المعلمين من عدم توفير عدد كاف من ماكينات التصوير الورقي ببعض الإدارات بالنقابة.
وذكر البيان: بعد الاستماع إلى جميع التقارير الخاصة بالإدارات، قررت هيئة المكتب التنفيذي تحويل كل الملاحظات التي قدمتها إدارة الرقابة الداخلية إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيها، واستدعاء الموظفين المختصين للرد عليها، ومحاسبتهم في حالة ثبوت أخطاء من جانبهم.
وأضاف: كما تقرر توفير ماكينات تصوير ورقي للمعلمين المترددين على النقابة لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم، دون مقابل، إضافة إلى تكليف إدارة الرقابة الداخلية والشؤون القانونية بتلقي أي شكاوى صادرة من الأعضاء ضد أي موظف مقصر ورفعها إلى هيئة المكتب مباشرةً لاتخاذ اللازم.
وتابع: كما تمت التوصية بإنشاء لجنة لأخذ بصمة جديدة للموظفين دون أي استثناءات، مع الالتزام الكامل والدقيق لمواعيد الحضور والانصراف، إضافة إلى تعليق كشف بأسماء موظفي كل إدارة بمكان بارز، حتى يتسنى لإدارة الرقابة الداخلية القيام بعملها، وتمت التوصية أيضا فتح باب قيد الموردين في بداية كل عام ميلادي لمدة شهرين، لقيد أكبر عدد من الشركات مع إغلاقه وعدم الشراء من غير المقيدين بالدفتر بعد هذه المدة، وفي حالة الضرورة يتم السماح بالشراء بتصريح من أحد أعضاء هيئة المكتب فقط.
واختتم البيان: تمت التوصية بمخاطبة شركة إيجيكس للحاسبات ونظم المعلومات بضرورة إنهاء برنامج الحسابات الخاص بالنقابة خلال مدة شهر وبعدها سيتم التعاقد مع شركة أخرى لإنجازه.