إعادة لواء شرطة لعمله بعد ثبوت براءته من قتل المتظاهرين في ثورة يناير

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإعادة مساعد مدير أمن البحيرة السابق لعمله بعد ثبوت براءته من تهمة قتل المتظاهرين وإلزام جهة الإدارة بدفع 20 ألف جنيه له كتعويض عن الاضرار التي لحقت به. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوي، وعماد مجدي. كان مساعد مدير الأمن السابق، وهو برتبة "لواء"، أقام دعوى، أوضح فيها بأنه فوجئ بصدور قرار بإنهاء خدمته بعد اتهامه بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وقال المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المدعي صدر حكم ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين من محكمة الجنايات، ولم يثبت إصداره أوامر بقتلهم، كما أن ملف حالته الوظيفية لايتضمن أي مخالفات، فضلا عن التقارير التي أكدت قيامه بعمله بجدية وأمانة. وأضافت المحكمة، أن قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة المدعي بناء على ما تقدم جاء غير قائم علي سند يبرره ، مجحفا بحقوقه الوظيفية مما يستوجب الغاؤه واعادة لعمله وتعويضه عن الاضرار التي إصابته .