حزب "الوطن" يكلف لجنته القانونية بمقارنة دستور "الخمسين" بنظيره المعطل

كلفت الهيئة العليا لحزب "الوطن" السلفي، اللجنة القانونية للحزب، بعمل دراسة مقارنة بين دستور 2012 المعطل وبين الدستور الذي انتهت إليه لجنة الخمسين. وقال الحزب في بيان له، إن من أهداف اللجنة مناقشة مواد الدستور الجديد المزمع طرحه للاستفتاء الشعبي، ومدى ملاءمته لمطالب المصريين، وتأثير التعديلات الدستورية على مستقبل الحياة السياسية والاجتماعية والصحية والحقوق والحريات في البلاد. ووصف "الوطن" الدستور الجديد بأنه موضوع من قبل لجنة غير منتخبة شعبيًا تفتقر إلى التخصص والتمثيل المجتمعي والسياسي التوافقي. وأوضح الحزب أنه سيعلن موقفه من المشاركة في الاستفتاء في ضوء ما تنتهي إليه اللجنة القانونية بالحزب، وفي ضوء التنسيق مع القوى السياسية والائتلافات الوطنية، لافتا إلى أن الهيئة العليا للحزب أعربت عن تخوفها لعدم وجود أي ضمانات حقيقية تضمن نزاهة الاستفتاء أو وجود جهات رقابية حقيقية غير مسيسة في ظل الرغبة المحمومة في تمرير التعديلات بأي وسيلة للحصول على شرعية من وراء هذا الاستفتاء.