"علمانيون": طالبنا "الخمسين" بإلغاء المادتين 2 و3 والنص على أن مصر جمهورية علمانية

قال أحمد سامر، مؤسس حركة علمانيون، تعقيبا على إقرار المادة "64" في مشروع الدستور الجديد، والتي تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون"، إن الحركة تدعم جعل حرية الاعتقاد مطلقة، ولا توجد دولة في العالم تقيد حرية الاعتقاد الشخصي لأي إنسان. وأشار سامر، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أن هناك تناقد وتعارض بين مادة حرية الاعتقاد والمادة الثانية التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسى للتشريع"، والثالثة أيضا والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". وأضاف سامر أن الحركة طالبت في أحد جلسات الاستماع بلجنة الخمسين، بإلغاء المادة الثانية والثالثة من الدستور، والنص صراحة بأن "مصر جمهورية علمانية"، موضحا أن المادة الخاصة بحرية الاعتقاد كانت متواجدة في دستور 1923، ورغم أن هذا الدستور على أن "مصر دولة إسلامية"، إلا أن تلك المادة لم يكن لها أولوية، فكان رقمها 143، على عكس الدساتير الأخرى التي جاءت بها في الصدارة. وأوضح مؤسس حركة علمانيون أن وجود مادة لحرية الاعتقاد في الدستور الحالي، توحي بتقدم نسبي في هذا الدستور مقارنة بالدستور السابق، رغم ضغوط من حزب النور والكتل الدينية على بقاء المادة الثانية وأيضا الثالثة، ولكن التغيير يأتي تدريجيا.