نواب وحقوقيون يطالبون النائب العام بالتحقيق مع منظمات تربحت من التمويل
صورة أرشيفية
عادت قضية التمويل الأجنبي لتطغى على الساحة من جديد، وأكد حقوقيون أن عدد الذين تلقوا ملايين الدولارات في شكل تمويلات لبرامج ومشروعات تخص منظماتهم، وتربحوا من ورائها، قد أساءوا للحركة الحقوقية في مصر.
وطالب عدد من النواب، النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيق عاجل في المعلومات التي ذكرها النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في حوار نشرته "الوطن"، حول تلقي 15 حقوقيًا لمبالغ تصل لنحو مليار جنيه، لا يُعرف أوجه صرفها، مشددين على ضرورة محاسبة ومحاكمة من يتورطون في الإضرار بالأمن القومي المصري.
"إبراهيم": استغلوا الملف الحقوقي للتربح.. و"عبدالنعيم": أفسدت نظرة المواطن لمنظمات حقوق الإنسان
وقال هاني إبراهيم، مدير مركز المحروسة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، أن حجم التمويلات حقيقي من حيث قيمتها بالعملة الأجنبية، مؤكدًا لـ"الوطن"، أن بعض المنظمات الحقوقية حصلت على تمويلات تجاوز ميزانية بعض مشروعاتها المليون دولار، في وقت كان فيه سعر الدولار نحو سبعة جنيهات.
وتابع أن بعض هذه التمويلات تم إنفاقها على مشروعات بعضها اتخذ طابع سياسي، والبعض الآخر اتخذ طابع حقوقي كلامي فقط، لافتًا إلى أن الأخير لم يلامس احتياجات المواطن الحقيقية، وأن هذه المنظمات التي استغلت الملف الحقوقي للتربح تسببت في فقدان الثقة بالعمل الحقوقي، وأعطت فرصة للمتربصين بتشويه الحركة الحقوقية في المجمل.
وقال محمد عبدالنعيم، رئيس مجلس أمناء المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المجموعة التي تحدث عنها "عابد" سببت أكبر إساءة لكل العاملين بمجال حقوق الإنسان في مصر، وبنت الحواجز بين الدولة والمجتمع المدني من ناحية، وأفسدت علاقة المواطن ونظرته إلى منظمات حقوق الإنسان من ناحية أخرى.
وأضاف عبدالنعيم، لـ"الوطن"، أنه على المنخرطين في العمل الحقوقي أن يتخذوا من الشفافية والوضوح شعارًا أساسيًا لهم، خاصة وأن الحقل الذي يعملون فيه هو عمل تطوعي بالأساس، والدولة المصرية بحاجة إلى جهود كل وطني مخلص في هذه الفترة الحرجة من عمر الأمة، وليست في حاجة للدخول في متاهات التمويل المشبوه، لذا كان قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي صدق عليه رئيس الجمهورية هو الحل الوحيد لوقف ما وصفها بـ"بالوعة التمويلات".
وكيل "الأمن القومي بالنواب": هذا الدعم يصل للجماعات الإرهابية.. و"بكري": من أدوات حروب الجيل الرابع وتصل حد الخيانة
وطالب اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة كيف دخلت هذه الأموال إلى مصر، ومعرفة مصادرها الأصلية وأوجه صرفها، خاصة في الوقت الذي تتعرض فيه الدولة المصرية لحملة شرسة من المنابر الحقوقية في الغرب، بجانب جهودها في مكافحة الإرهاب بالمنطقة.
وقال كدواني، لـ"الوطن"، إن الدعم الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية يأتي عن طريق دول أجنبية مترصدة بمصر، من خلال منظمات حقوقية دولية، وتمنح هذه الأموال لمنظمات الداخل والذي يصل بدوره لعناصر العنف والإرهاب، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الجديد جاء في وقته، لفرض الرقابة على مصادر التمويل وأوجه الصرف، لمنع الإضرار بالأمن القومي المصري.
وقال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما قاله رئيس لجنة حقوق الإنسان، أمر خطير، خاصة أن أنور السادات، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، وخالد علي، لا ينكرون حصولهم على تمويلات بالملايين، وأن "السادات" حصل في عام واحد على نحو 60 مليون جنيه.
وأضاف بكري لـ"الوطن"، أن الآخرين يحصلون على تمويلات ضخمة لتجارتهم الرائجة وبضاعتهم الفاسدة، لتشويه سمعة مصر، في ما وصفها بـ"دكاكين حقوق الإنسان"، مؤكدًا أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة عام 2011 بقرار من رئيس مجلس الوزراء حينها الدكتور عصام شرف، خلصت إلى أن هؤلاء حصلوا على مليار و200 مليون جنيه جرى إنفاقها في إحداث الفوضى والتخريب.
وتساءل "بكري" هل تسمح الولايات المتحدة باختراق أمنها القومي عن طريق التمويل الأجنبي؟ متابعًا: "كل من يخون وطنه يُكرم من منظمات ومؤسسات دولية معنية بما يسمى بحقوق الإنسان، وهي واجهة تستخدم لأعمال التجسس، وواحدة من أدوات الجيل الرابع من الحروب".
وطالب "بكري" النائب العام، بضرورة فتح تحقيق عاجل في ما جاء على لسان "عابد"، وأن يستمع له ويرى ما لديه من أدلة على هذه الجريمة التي تصل حد الخيانة، لأن الرجل لا يتحدث اعتباطًا فهو معني بحكم توليه رئاسة لجنة حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة محاكمة من تُبت التحقيقات إضراره بالأمن القومي المصري.