البرلمان ينتظر لائحة قانون «الجمعيات» لمواجهة «فوضى التبرع»
«عبدالعال» يترأس الجلسة العامة لـ«النواب» «صورة أرشيفية»
ينتظر البرلمان إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، لتفعيل التشريع والسيطرة على «فوضى التبرعات»، وتشديد إجراءات الرقابة عليها، خصوصاً أن حصيلتها سنوياً تصل لمبالغ ضخمة، هذا ما أكده عدد من النواب لـ«الوطن»،
وقال النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، التى أعدت قانون الجمعيات الأهلية، إن القانون نظم كافة الأمور الخاصة بتلقى الجمعيات الأهلية والخيرية والمستشفيات والمؤسسات التابعة للتبرعات، لكن حتى الآن لم يُفعل القانون فى انتظار إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، لذلك يجب على الحكومة سرعة إصدارها، للسيطرة على «فوضى التبرعات والتمويل»، وأضاف «أبوحامد» أن القانون سمح للجمعيات والمستشفيات الأهلية والخيرية بتلقى التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بشرط الحصول على تصريح مُسبق من الجهة الإدارية، والالتزام بتخصيص وإنفاق هذه الأموال فيما جمعت من أجله، مع إعداد حسابات دورية بـ«الوارد والصادر» بها للرقابة عليها.
التشريع الجديد: جمع التبرعات بتصريح مسبق.. الحبس والغرامة مليون جنيه عقوبة صرفها فى «غير محلها».. و«التمويل الأجنبى» مباح تحت رقابة الدولة
ونوه «أبوحامد» بأن اللائحة التنفيذية ستحدد القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، بصورها المختلفة والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة، وأوضح أن القانون فرض عقوبة بالحبس لا تقل مدتها عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من تلقى أموالاً من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات دون الحصول على تصريح أو صرفها فى أموال مخالفة للغرض الذى تم جمعها من أجله.
من جانبه، قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، عضو ائتلاف دعم مصر، إن هناك حالات سرقة تحدث داخل منظومة التبرعات، لأن «المال السايب يعلم السرقة»، خصوصاً أن أغلب التبرعات التى يتم جمعها سواء بالمستشفيات أو المساجد أو غيرهما لا تخضع لرقابة، وتتم بشكل عشوائى من جانب المواطنين، وهو أمر فى غاية الخطورة، وأشار الوردانى إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على أموال التبرعات والتنسيق بين المستشفيات والجمعيات التى تتلقى الأموال من خلال حملاتها الدعائية، لافتاً إلى أن المؤسسات الكبيرة تحتكر التبرعات ولا مجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين خدماتها والحصول على نسبة من التبرعات لصالحها، وأضاف النائب أن الكثير من المستشفيات يقوم بعمل حملات إعلانية لجمع تبرعات للمرضى، فى حين أنها تدفع آلاف الجنيهات لشركات الدعاية والإعلان لتمويل هذه الإعلانات، فكيف هذا التناقض؟ مؤكداً أن كل عام فى شهر رمضان نعود للحديث عن حجم التبرعات ونطالب بتقديم تقارير عن الأموال التى حصلتها المستشفيات وأوجه إنفاقها، ولكننا لا نجد رداً، وطالب النائب بضرورة التحقيق فى هذا الأمر وإعلانه للرأى العام بمنتهى الوضوح والشفافية، حتى يعرف المواطن مصير تبرعاته، وهل وصلت إلى المرضى أم ضاعت على الشاشات ثمناً للإعلانات.
النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، اعتبر أن قانون الجمعيات الأهلية «سيغلق حنفية التمويل الأجنبى الموجه للمنظمات المشبوهة التى تحاول هدم البلد بتقارير غير حقيقية ومضللة وكذلك فوضى التبرعات الموجودة بالبلد، فهناك منظمات حصلت على أموال طائلة لضرب مؤسساتنا من الداخل ونشر تقارير لصالح تنظيم الإخوان الإرهابى وقطر وتركيا»، وقال إن القانون لا يمنع على الإطلاق التمويل الأجنبى أو حتى الحصول على تبرعات، لكن يجب وضع كل ذلك تحت نظر الدولة، فليس من المعقول أن تحصل منظمات على تمويل من الخارج من أصحاب أجندات معينة ولا تراقبهم الدولة، أو أن يتم جمع تبرعات دون مراقبة وتنظيم.
إلزام الجهات المستفيدة بإعداد ملفات بـ«الوارد والصادر».. و«الوردانى»: طالبت بهيئة مستقلة تمنع أصحاب الحملات الدعائية من حصار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن التبرعات ظاهرة اجتماعية فى غاية الأهمية، لكن يجب تنظيمها وإخضاعها للرقابة لسد ثغرات السرقة والفساد، فهناك تجارب ناجحة جداً تم تنفيذها سواء فى شكل مستشفيات أو مبادرات اجتماعية من خلال التبرعات وبالتالى فهى فى الأساس أمر جيد ولا يجب شيطنتها على الإطلاق، ولكن شأنها شأن أى شىء يجب تنظيمها.
وتقدم النائب محمد عبدالله زين بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بخصوص أموال التبرعات، مشيراً إلى أنه فى الفترة الأخيرة تفشت ظاهرة الحملات الإعلانية الضخمة للمستشفيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية دون رقابة واضحة على مسار هذه التبرعات، وأكد النائب أنه يتم جمع التبرعات من الأفراد بهدف تقديمها للمرضى والمحتاجين والمبادرات الاجتماعية المختلفة إلا أننا نجد أن هذه الجمعيات تقوم بحملات إعلانية ضخمة تتكلف مبالغ طائلة، يصل سعر الدقيقة فى الإعلان الواحد بها لأكثر من 100 ألف جنيه، متسائلاً عن كيفية تسديد هذه الجمعيات والمستشفيات أسعار الإعلانات؟، وأشار النائب إلى أن «الأمر يتم تجاهله كل عام، وهو ما يثير استياء المتبرعين، خاصة بعد انتشار حملات التبرعات للمؤسسات الخيرية والمستشفيات بشكل كبير جداً فى رمضان هذا العام، ما يحتاج إلى وقفة جادة لمعرفة أين تذهب أموال هذه التبرعات؟ وكيف يتم التصرف فى الأموال التى تقوم بجمعها؟ وما الجهات التى تراقب على عملها؟»، وقال النائب إن ميزانية هذه المستشفيات والمؤسسات تشبه تماماً ميزانيات البنوك التى تعلنها من وقت لآخر حول حجم العمليات والميزانية والأرباح والإيرادات، لذا فإن من الضرورى أن تقدم تقريراً شاملاً عن أنشطتها ومواردها وحجم التبرعات التى وصلت إليها.