أقباط يطلبون «مجلس أعلى للتفتيش» على النظام المالى فى الكنائس
كمال زاخر
أشاد عدد من الحركات القبطية باللوائح التى أصدرتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى عهد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لضبط المنظومة الكنسية، خاصة فيما يتعلق بضبط النواحى المالية، لكنها اقترحت تشكيل مجلس أعلى للتفتيش على جميع الكنائس وشئونها المالية بجانب اللجان المشكّلة داخل كل كنيسة، لوقف سرقة التبرعات أو النصب على الأقباط باسم «الدين».
وقال هانى عزت، مؤسس رابطة «منكوبى الأقباط»، إنه يوجد لكل كنيسة مجلس مسئول عن إدارة الشئون المالية والتبرعات ويكون من أبناء الكنيسة، ولكن أحياناً كثيرة لعدم وجود مجلس أعلى للتفتيش على توجيه هذه الأموال وأوجه صرفها وضبطها، لا توجّه كنائس هذه الأموال التوجيه السليم والمفروض أولاً يكون لديها فقراء ومحتاجون ومرضى.وأضاف لـ«الوطن»، أن البابا تواضروس الثانى يحاول حالياً إعادة ترتيب البيت الكنسى من الداخل مالياً وإدارياً، إلا أنه يجب أن يوجد مجلس «أعلى للتفتيش» على جميع الكنائس وشئونها المالية.
وقال كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى القبطى، إن هناك نظاماً معمولاً به فى كل الكنائس، حيث تكون التبرعات النقدية والعينية فى مقابل إيصالات مختومة بخاتم الكنيسة، والمحصّل، وبالتالى لا يجب تسليمها خارج هذا السياق، مشيراً إلى أن هناك من يلعب على العاطفة الدينية ويمارس النصب على البسطاء بجمع تبرعات خارج المنظومة الرسمية.
فيما قال كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن هناك لوائح تحكم التعامل مع صناديق التبرعات فى الكنيسة، حيث يتم فتح الصناديق فى حضور أكثر من عضو من لجنه الكنيسة، ويتم بعد ذلك توجيه الأموال الموجودة فى الصناديق إلى الغرض المخصص لها، حيث توجد صناديق للمساهمة فى الإنشاءات، وأخرى للنذور، وثالثة للفقراء، وصناديق لدعم الأنشطة فى الكنيسة، والعشور. وأضاف أن المتبرع يختار الصندوق المناسب له ويضع فيه أمواله، مشيراً إلى أنه قبل تولّى البابا الراحل شنودة الثالث، الكرسى البابوى، كان يقوم شخص أو أكثر بالمرور بطبق على المصلين لوضع التبرعات، ولكن البابا الراحل رأى أن تلك الطريقة محرجة للمصلين وربما لا تكون معهم أموال، لذا أصدر قراراً بمنع هذه الطريقة فى كنائس القاهرة والإسكندرية، وتَبِعه فى ذلك عدد كبير من المطارنة والأساقفة فى المحافظات، كما أن تلك الطريقة لا تحكم توجيه الأموال الواردة بطريقة أفضل.
وأشار «كمال» إلى أن النظام الحالى لجمع التبرعات من الأقباط فى الكنائس نظام مثالى ومُحكم، لأن هناك رقابة شديدة ونظام مراقبة مركزى فى البطريركية أو فى كل مطرانية، لافتاً إلى أن الانفلات قد يحدث فى بعض الأحيان، خاصة فى الأموال التى تأتى عن طريق دفاتر التبرعات الموجودة مع الكهنة أو بعض الخدام، وهو أمر لا يحكمه إلا ضمير من يحمل الدفتر بتصريح من البطريركية أو المطرانية التابع لها. وتابع أنه رغم تحذير الكنيسة للأقباط دائماً من النصابين ومطالبتهم بالتأكد من هوية مَن يحمل دفتر التبرعات وتصريح الجهة التى يجمع لها التبرعات، فإن بعض الأقباط يقعون فريسة لعمليات نصب من أشخاص يقومون بتزوير دفاتر جمع التبرعات، وهو عمل يجرّمه القانون المدنى.