«نوح»: «الجماعات الإسلامية» تستغل «الإيمان العشوائى» لجمع الأموال
المحامى مختار نوح
قال المحامى مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، إنه لا توجد رقابة على تمويلات وتبرعات الجمعيات الأهلية والخيرية، مؤكداً أن كثيراً من هذه الجمعيات تكون تابعة للإخوان أو السلفيين، ويتم توظيف أموالها فى أنشطة وأغراض غير شرعية. ووصف «نوح»، فى حوار لـ«الوطن»، هذه التبرعات بـ«المال السايب» الذى يعتمد على ما سماه «الإيمان العشوائى» للمواطنين الذين يتعاطفون مع المظاهر الدينية الخادعة.. إلى نص الحوار:
عضو «القومى لحقوق الإنسان»: أحدهم قال لى «الدولة لن تسطيع أن تصل لفلوسنا مهما فعلت»
كيف يتم تمويل الجماعات الدينية، ولنبدأ بالإخوان؟
- هناك 4 مصادر لتمويل الإخوان، أولها خيرت الشاطر الذى كان المسئول الأول والأخير عن كل مليم داخل الجماعة، من أين يأتى، وفيما يتم إنفاقه. ولم يكن هناك هيئة مالية أو جهة مراجعة أو قسم حسابات داخل الجماعة. كل شىء يتعلق بالأموال يبدأ وينتهى عند الشاطر. وطبعاً هو يدير منشآت تجارية وشركات وله بيزنس مع أطراف كثيرين. والمصدر الثانى لتمويل الجماعة كان اشتراكات وتبرعات الأفراد، والمصدر الثالث هو الجمعيات التابعة للجماعة، أما المصدر الرابع فهو التمويل من الخارج.
وهل يتم توظيف بعض الجمعيات الخيرية الأهلية لتمويل أنشطة التنظيم؟
- أقولها بوضوح: أموال الجمعيات الخيرية مال سايب بلا رقابة. وحتى الآن لا توجد رقابة حقيقية عليه. وبالتأكيد بعض هذه الجمعيات تتبع الإخوان، لكن السلفيين هم الأشهر فى استخدام هذا المسار لتوفير تمويلاتهم. فالكثير من الجمعيات الأهلية والخيرية تتبع مشايخ وقيادات سلفيين، ويتم من خلالها جمع التبرعات من الأهالى اعتماداً على ما أسميه «الإيمان العشوائى»، الشعبى المنتشر فى مجتمعنا نتيجة فهم مغلوط للتدين، يتعاطف مع المظاهر الدينية، وجعل من تجار الأعشاب وشيوخ توظيف الأموال أغنى أغنياء مصر فى السابق. وهناك مسئول عن جمعية خيرية شهيرة، دون ذكر اسمها، قال لى: «الدولة لا تستطيع أن تضع يدها على الأموال التى تصل إلينا مهما فعلت». هذا قمة التحدى، ويؤكد غياب الرقابة إلا بصورة شكلية، فالفواتير تكون عبارة عن أرقام ثابتة يتم وضعها تحت إشراف محاسب، وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، ثم يتم إرسالها للجهة المختصة، واعتمادها.
هل مسئولو الجمعيات الخيرية يشعرون بغياب الرقابة وأنهم المتحكم الأول والأخير فى أموال التبرعات؟
- طبعاً، هم لا يشعرون فقط، بل متأكدون من ذلك. فلا توجد أى رقابة على أموال هذه الجمعيات، وكل الإجراءات شكلية. وأنا عندى تجربة شخصية حيث كنت أدير جمعية خيرية خلال فترة وجودى فى الإخوان، ولم يكن هناك أى رقابة على أموال هذه الجمعية. كنت أنا الذى أجمع التبرعات وأشرف عليها وأوزعها وأحدد أوجه صرفها دون أى تدخل من أى جهة. والحسابات تتم من خلال موظف حسابات، ورقابة التضامن الاجتماعى مجرد رقابة صورية.
هل الرقابة الصورية على أموال الجمعيات مستمرة حتى الآن، فى رأيك؟
- نعم، مستمرة حتى الآن. لكن ما نتمناه أن يتغير الأمر فى الغد. وتتم مكافحة فساد الجمعيات الخيرية وملف التمويل السايب، سواء للجمعيات الخيرية أو الدينية، أو بعض منظمات حقوق الإنسان والأحزاب أيضاً، بصورة قاطعة، لغلق هذه الحنفية.
وكيف يتم تقنين هذا الملف ووضع رقابة حقيقية على أنشطة الجمعيات؟
- رأيى الشخصى، وما يطمئن له ضميرى، أن الرئيس السيسى يعرف هذا الملف جيداً، وستكون هذه هى خطوته السابعة. هو الآن فى الخطوة الرابعة. ولا يمكن حل كل الملفات فى لحظة واحدة، لكن هناك خطوات يتم السير عليها لتحقيق الأهداف.