حتى لا تتحول فلوس الخير إلى قنابل موقوتة.. هؤلاء يتحدثون

12:19 ص | الخميس 13 سبتمبر 2018

الشفافية

يجب على الجمعيات الأهلية والمنظمات والصناديق التى تتلقى التبرعات أياً كان نوعها، أن تعلن عن ميزانيتها للرأى العام، وأوجه صرف التبرعات، وأعداد المستفيدين منها، كى تتحقق الشفافية ويطمئن المجتمع ويتحقق الصالح العام. كما أطالب المتبرعين بتوخى الحذر والتدقيق جيداً فى الجهات التى يوجهون لها تبرعاتهم، حتى تذهب التبرعات إلى أماكنها الصحيحة.

الدكتور صفوت العالم

أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة

ليس شراً مطلقاً

التمويل الأجنبى ليس شراً مطلقاً للمنظمات الحقوقية، طالما يخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وأنا ضد التمويل الأجنبى المشبوه الذى لا يخضع لإشراف أو مراقبة من الدولة. وهناك منظمات مصرية تحصل على تمويلات مشبوهة من مؤسسات دولية، وأمريكا قبل الثورة كانت تدفع ملايين الدولارات لبعض المنظمات لمتابعة الانتخابات، أما بعد الثورة فتلك المنظمات الدولية طالبت بالحضور لمصر من أجل مراقبة الانتخابات بنفسها، مما يؤكد أن تلك المنظمات تعمل لحساب دولها ومموليها.

سعيد عبدالحافظ

رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

ضرورية وملحّة

مسألة التمويل الأجنبى ليست بسيطة، وبها لغط كثير، ونحن فى المنظمة العربية نتبنى تفكيراً مغايراً، وهو أنه يجب أن تكون المنظمة قادرة على توفير تمويلاتها من داخل المجتمع، والمجتمع يجب أن يمول منظماته، لأنه بحاجة إلى وجود هذه المنظمات، لكن هذا أيضاً لا ينفى أو يمنع حصول المنظمات على تمويل من الخارج، والمسألة تتطلب ضوابط فى القانون، لأنه لا يوجد أمر نزيه فى المطلق، والحاجة إلى التمويل ضرورية وملحة، والمنظمات تبحث عن تنويع مصادر تمويلها لتؤدى عملها كاملاً.

علاء شلبى

الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان

ليس سُبة

التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ليس سُبة، ما دام فى إطار الشرعية، هناك تمويل كان يتم فى الماضى عن طريق السفارات، لكن بإذن من وزارة الشئون الاجتماعية فى ذلك الوقت، ومعروفة أهدافه فى الصرف، وتتم مراقبته. والتمويل المحلى الخاص بالشركات، التى تعظم الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، عن طريق مؤسسة خيرية تتبعه، لا يعطى شيئاً للجمعيات الأهلية، لذلك التمويل المحلى كبديل للأجنبى غير متاح، ولا بد أن يكون التمويل محلياً وأجنبياً، لكن الأجنبى يكون بشروط وتحت مظلة الدولة والقانون، وعن طريق المستندات، وتحت مظلة الجهات الرقابية.

الدكتور صلاح سلام

عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

يجب ضم «النذور» إلى موازنة الدولة

لا بد من ضم أموال صناديق النذور إلى الموازنة العامة للدولة، مثل باقى الصناديق الخاصة، لكى تكون تحت الإشراف الكامل للدولة، حتى لا تكون هناك شبهة إهدار مال عام واستغلال هذه المبالغ فى غير موضعها، فالدولة تنفق على ترميم وبناء المساجد، وبالتالى هذه الأموال تؤول إلى جهات مجهولة.

النائبة شادية ثابت

لا يوجد فساد

صناديق التبرعات تخضع بشكل مباشر لمراقبة مجلس أمناء الكنيسة، ويتم تفريغها دائماً كل يوم أحد فى الأسبوع أمام المجلس، وليست هناك احتمالية لأى فساد فى تلك الأمور، لأنها تتخذ بشكل علنى وبمنتهى الشفافية، أما أمر استغلالها بطريقة خطأ فهو أمر ضعيف جداً، وتسارع الكنيسة بتحذير الأقباط من عمليات النصب تلك، كما تتخذ الكنيسة الإجراء المناسب ممن يسعى لمكاسب شخصية من وراء جمع التبرعات.

فادى يوسف، ناشط قبطى

مجلس ملى للمراقبة

إن الأمور المالية الخاصة بالكنائس والأديرة لن تستقيم إلا بإرجاع مجلس ملى منتخب من الشعب، وإبعاد الرهبان والكهنة عن أى أمور مالية أو أخذ التبرعات من أى شخص، فلا بد من وجود منظومة مالية داخل المؤسسة الكنسية علمانية منتخبة ومؤتمنة على أموال التبرعات ومراقبة كل نشاط تجارى تقوم به هذه المؤسسة.

أشرف أنيس

مؤسس حركة الحق فى الحياة القبطية

ثقافة التبرعات

التبرعات متعلقة بوازع دينى من الأساس، ولها أساس كتابى فى المسيحية، وهى نوع من التكافل الاجتماعى، وفى داخل أى منظومة وارد أن يحدث استغلال لبعض الثغرات بشكل سيئ، خاصة إذا كان الأمر متعلقاً بالأموال، وهذا حدث بالفعل، والكنيسة حذرت من أشخاص يجمعون تبرعات بغير سند، ولكن الأمر يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات التنظيمية من قبل الكنيسة، وأن تعزز ثقافة التبرعات داخل الوسط القبطى.

مينا ثابت

باحث فى شئون الأقليات

نتابع بدقة

لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب تتابع عملية إنفاق صناديق النذور، والوزارة تشدد الرقابة كثيراً على صناديق النذور، وهناك لائحة تحدد كيفية التعامل معها، والبرلمان يتابع كل كبيرة وصغيرة تخص الصناديق، حيث يتم إنفاق أموال الصناديق على عمليات الترميم والصيانة والتطوير التى تحتاجها المساجد، والأماكن السياحية والأثرية الدينية، وقد ارتفعت حصيلة الصناديق كثيراً فى السنوات الأخيرة نتيجة التشدد فى الرقابة.

النائب عمر حمروش

ملتزمون بالقرارات

جماعة أنصار السنة المحمدية ملتزمة بقرارات وزارة الأوقاف فى عدم تصعيد إمام على منابر مساجدها سوى المعتمدين من أئمة الأوقاف، ولا يستطيع أحد مخالفة قرارات الوزارة فى الالتزام بالخطبة الموحّدة، ونتابع مع الجهات المختلفة التبرعات التى تأتى للجماعة، مثل جميع الجمعيات المعترف بها والخاضعة للقوانين.

د. ياسر مرزوق

أمين جماعة أنصار السنة المحمدية

حكم النذر

يصح النذر فى العبادات المقصودة؛ وهى التى شرعت للتقرب بها، وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها عبادة؛ كالصوم، والصلاة، والصدقة، والحج، والاعتكاف، والعتق، والذبح: فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف، وتكون صيغة النذر باللفظ ولا يكفى فى ذلك النية وحدها بدون اللفظ، وهناك خلاف بين الفقهاء فى صيغة النذر إذا خلت من لفظ (النذر)؛ كمن قال: لله علىّ كذا، ولم يقل نذراً، وعما إذا كان ينعقد نذره بهذه الصيغة ويلزمه ما نذر أم لا؟ على اتجاهين: يرى البعض أنه ينعقد وآخرون أنه لا ينعقد.

الدكتور عبدالله النجار

عضو مجمع البحوث الإسلامية

«تحيا مصر» نجح بامتياز

تجربة صندوق تحيا مصر مثالية جداً واستطاعت تنفيذ عدد من المبادرات الاجتماعية المهمة، التى كان آخرها سداد ديون الغارمات، فصندوق تحيا مصر نجح بامتياز فيما فشل فيه الكثير من المنظمات الحقوقية الأخرى، ويجب على المصريين ورجال الأعمال دعم هذا الصندوق المهم، حتى يستطيع التوسع فى دوره الاجتماعى بشكل وطنى بعيداً عن المصالح الخاصة.

الدكتور صلاح حسب الله

المتحدث الرسمى بمجلس النواب