فقيه قانوني: الدستور في مجمله جيد.. وأرحب بإلغاء "الشورى" و"نسبة العمال والفلاحين"

قال الدكتور محمد فريد الصادق، الفقيه القانوني ومدير مكتب الدراسات القانونية بالشرقية، إن دستور 2013 يؤسس لدولة المؤسسات. وأضاف الصادق، في تصريح لـ"الوطن"، أن "الدستور في مجمله دستور جيد"، مشيدًا بالحد من سلطات رئيس الجمهورية وإلغاء مجلس الشورى، خاصة أنه كان بدون اختصاصات أو فائدة ويحمّل الدولة أعباءً مالية كبيرة وأيضًا إلغاء نسبة العمال والفلاحين، مشيرًا إلى أنها "ليس لها ضرورة على الإطلاق، كما أنها تتناقض مع مبدأي العدل والمساواة، وهما أساس الدساتير المعاصرة". وتابع الفقيه الدستوري قائلاً إن "الدستور يحافظ على الأراضي المصرية من خلال تضمن المادة الأولى فقرة جديدة لم ترد في الدساتير السابقة، حيث نصّت على أن إقليم مصر لا ينزل عن جزء منه، فلا تستطيع سلطة أيًا كانت أن تعطي دولة مجاورة قطعة من أرض مصر كما كان يحدث في العهد السابق"، بحسب قوله. وأضاف الصادق أنه "يؤيّد قانون التظاهر، خاصة بعد التعديلات التي تمت عليه"، وقال "إما أن تكون دولة أو لا دولة، وإن هذا القانون أرحم من القانون البريطاني"، وواصل قائلاً "إنه يؤخذ على القانون إعطاء صلاحية الحق في منع التظاهر لمدراء الأمن بالأقاليم، وكان من الأولى أن يخوّل الأمر للقضاء".