البرغوثي: إسرائيل تفرض الاستفتاء على التنازل عن مناطق محتلة كبديل للقانون الدولي

قال أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، في معرض تعليقه على مشروع القانون الذي يجبر أي حكومة إسرائيلية على إجراء استفتاء عام قبل ما أسمته "التنازل" عن أي مناطق محتلة في القدس أو الجولان، إن إسرائيل تريد أن تفرض الاستفتاء داخلها كبديل للقانون الدولي في الوقت الذي لا يمكن فيه لأي دولة في العالم أن تستفتي على خرق القانون الدولي. وأضاف البرغوثي - في تصريحات لإذاعة "راية" الفلسطينية - أنه لا يمكن تشريع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة كما جرى في حالة الجولان، والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة حتى لو بألف استفتاء وهذا الاستفتاء سيبقى غير شرعي وغير قانوني. وأشار إلى أن النية الحقيقية لهذا الاستفتاء هي وضع عقبة مطلقة في وجه أي إمكانية للوصول إلى حل ولتحطيم آخر فرصة لحل الدولتين. وقال البرغوثي إن هذا القرار يؤكد ما يقوم به الإسرائيليون على الأرض من استيطان إذ اتضح أمرين أولهما أن وتيرة التوسع الاستيطاني خلال المفاوضات في هذا العام أعلى من العام الماضي بـ 132%، والثانية أن الكذبة الكبرى التي روج لها أن بنيامين نتنياهو جمد بناء 20 ألف وحدة استيطانية كانت في الواقع أن هذا المشروع يجري على نطاق واسع. وأوضح أن كل ما تقوم به إسرائيل يشير إلى استحالة إمكانية وصول المفاوضات لمرحلة التفاهم والمطلوب هو بديل آخر. وقال البرغوثي إنه لا يمكن حصول شيء لا بالمفاوضات ولا بغيرها بدون تغيير ميزان القوى ويجب أن يتغير هذا الميزان عبر المقاومة الشعبية على الأرض وعبر استكمال حملة فرض العقوبات ومقاطعة إسرائيل من خلال توحيد الصف الوطني.