تباين آراء القوى السياسية في أسيوط حول الدستور الجديد

تباينت آراء القوى السياسية والثورية في أسيوط، حول مسودة الدستور الجديد ما بين مؤيد ومعارض لبعض المواد به، حيث رحب عبدالناصر يوسف، أمين مساعد حزب المصريين الأحرار بأسيوط، بديباجة الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد أحيا حق المرأة والطفل، وغيرها من فئات المجتمع المهمشة طوال السنوات الماضية. وأضاف يوسف، أن الدستور الجديد أبرز دور الزعيم جمال عبدالناصر، والرئيس السادات، في العدالة الاجتماعية، في إشارة إلى أن إلغاء "الكوته" في الدستور الجديد بالنسبة للفلاحين والعمال والمرأة، منوهًا إلى أنه لو تم تحديد "كوته" لأي فئة سوف يتحول الدستور لفئوي، وليس شعبيا. واعترض أحمد جمال، منسق حركة "6 أبريل" بأسيوط على المادة 204 الخاصة بالمحاكمات العسكرية، قائلًا: إن "هذه المادة تفتح الباب لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ما يثير مخاوف الشعب في استغلال هذه المادة بشكل غير عادل. ورحب منسق حركة "6أبريل"، بإلغاء "الكوته" في الدستور، حتى يكون دستورًا لكل المصريين دون تمييز بينهم. من جانبه، أكد هلال عبدالحميد، أمين الجنوب بالحزب "المصري الديمقراطي" أن مسودة الدستور ترضي طموحات الشعب المصري، الذي خرج في ثورتي "يناير ويونيو" ، خاصة الباب الثالث من المادة 51 حتى المادة 93، التي تعطي المواطن المصري حقوقه الإنسانية، وتعيد له كرامته. وطالب عبدالحميد، الشعب المصري بالخروج للاستفتاء بالتصويت بـ"نعم" للدستور، مؤكدًا أن التصويت بـ"نعم" سيدعم الشعب لثورتي "يناير ويونيو"، مشيرًا إلى أن خروج الشعب المصري بالملايين للتصويت بـ"نعم" على الدستور، سوف يقضي على الشائعات التي أطلقها أنصار المعزول بأن الملايين الذين خرجوا في 30يونيو "فوتوشوب".