"القضاء الإداري" تحيل دعوى الاعتراف بمذابح الأرمن لـ"مفوضي مجلس الدولة" لإعداد تقرير قانوني
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم، إحالة الدعوى رقم 73301 لسنة 67 إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، بالدعوى المقامة من الأرمن المصريين التي تطالب الدولة المصرية بالاعتراف بمذابح الأرمن التي ارتكبتها تركيا عام 1915 والتي راح ضحيتها مليون ونص إنسان أرمني في عملية إبادة جماعية.
وقال طارق محمود، المستشار القانوني لـ"الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" الموكل من مجموعة من الأرمن المصريين لرفع هذه الدعوى، إنه تقدّم بجميع المستندات المؤكدة لارتكاب تركيا تلك المذبحة، مشيرًا إلى أنه إذا اعترفت مصر بهذه المذبحة سيعد هذا انتصارًا جديدًا للإنسانية وسيدفع المزيد من الدول العربية لانتهاج نفس طريق الدولة المصرية، ما سيؤيد ويدعم موقف الأرمن أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية.
وطالب طارق، خلال مرافعته الشفهية أمام محكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم بأقصى سرعة في هذه الدعوى نظرًا للسياسة المضادة لثورة 30 يونيو التي تنتهجها الدولة التركية ممثلة في رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي.
وعلق المستشار محمد قشطة، رئيس الدائرة، على مرافعته قائلاً: "إنه لخطورة هذه الدعوى وأهميتها فستتم إحالتها من الجلسة الأولى إلى المفوضين لإعداد رأي قانوني بها".