مدير بنك يستبدل أوراق استيرادية لرجل أعمال مقابل تكييفين و40 ألفا
مدير بنك يستبدل أوراق استيرادية لرجل أعمال مقابل تكييفين و40 ألفا
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الإضرار بالمال العام
- الدول العربية
- الشركات التجارية
- أجنبية
- أحد البنوك
- أصحاب الشركات
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الإضرار بالمال العام
- الدول العربية
- الشركات التجارية
- أجنبية
- أحد البنوك
- أصحاب الشركات
تواطأ مدير بنك استثماري مع أحد أصحاب الشركات التجارية، رجل أعمال عربى، وسهل حصوله على أصول مستندات من البنك للتهرب من سداد قيمه شحنة استيرادية من إحدى الشركات بالخارج، مقابل "جهازي تكييف" و40 ألف جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوجود بعض المستندات والمحررات المزورة ضمن ملف إحدى العمليات التجارية الاستيرادية الخاصة بشركة لتصنيع الملابس بأحد البنوك الإستثمارية.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة إدراتي مكافحة الجرائم المصرفية والاختلاس والإضرار بالمال العام، وأسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (كريم م. أ- مدير أحد فروع البنك) و(ياسين ح. أ.) يحمل جنسية إحدى الدول العربية، صاحب شركة لتصنيع الملابس، ومقيمان بالقاهرة.
وبينت التحريات أن الأول استغل الأول عمله كمدير لفرع البنك، وتواطئ مع الثاني، واختلس المستندات الأصلية الخاصة بعملية استيراد شحنة من الخيوط والأقمشة من إحدى الشركات بالخارج، لصالح الشركة المملوكة للثانى عبارة عن "بوالص شحن، فواتير الشراء، شهادات المنشأ"، وتسليمها للثانى الذى قدم له المستنـدات المزورة المماثلة لها، ليقوم الأول بإيداعها بملف العملية الإستيرادية بالبنك، وعقب ذلك قام الثانى بتقديم المستندات الأصلية التى تحصل عليها من الأول لمصلحة الجمارك، والإفراج عن الشحنة ما أدى إلى عدم سداد قيمه تلك الشحنة لصالح الشركة الأجنبية، وقدرها 127 ألف دولار أمريكى، ومطالبتها للبنك بقيمه الشحنة بصفته الضامن للشركة المصرية، ما تسبب فى أضرار مادية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته الأول اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف بأنه تحصل من الثانى على 40 ألف جنيه وجهازي تكييف، وبتطوير مناقشته أقرر بارتكابه العديد من الوقائع المماثلة لبعض العمليات الاستيرادية الخاصة ببعض الشركات الأخرى، منها واقعة اختلاسه أصول المستندات لعدد 5 شحنات استيراد لصالح إحدى الشركات قيمتها "مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي" مقابل حصوله على شيك مصرفي لصالحة بمبلغ 30 ألف دولار.
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ العرض على النيابة التى باشرت التحقيق.