وقف طباعة مسودة الدستور لأخطاء لغوية.. وخبراء العدل يهددون بمقاضاة "الخمسين"

علمت "الوطن" من مصادر داخل لجنة الخمسين، أن اللجنة أوقفت طباعة المسودة النهائية للدستور، بسبب وجود أخطاء لغوية بها، على الرغم من تسليم نسخة منها لرئيس الجمهورية اليوم، وأن المسودة يتم مراجعتها حاليا بمجلس الشورى. وفى سياق متصل، قال محمد طاهر رئيس نادى خبراء العدل، إنهم سيتخذون إجراءات قانونية برفع دعوى قضائية ضد لجنة الخمسين ورئاسة الجمهورية، لوقف التصويت على الدستور، لحين تصحيح الخطأ الذى ورد فى عنوان الفصل الخاص بمادة الخبراء بالدستور بتغييره إلى اسم "معاونوا القضاء". وأضاف طاهر، فى تصريحات صحفية أمس، أنهم فوجئوا بعد التصويت على المادة، وكان عنوان الفصل "الخبراء"، بنشرها على المواقع الإخبارية بعنوان "معاونوا القضاء"، وأنهم اتصلوا بأعضاء فى لجنة الخمسين، الذين قاموا بدورهم بإخبار عمرو موسى رئيس اللجنة بالأمر، فرد عليهم أن هذا خطأ مادى غير مقصود، وأن تصحيحه لن يكون ممكنا، لأن النسخة تمت طباعتها، بخاصة أن الخطا غير مؤثر. وتابع طاهر أن الخبراء ليسوا معاونين للقضاء، إنما مشاركين له مثلهم مثل المحامين، كما أن النادى أرسل برقيات للرئيس، وبمراجعة لجنة الخمسين تأكدوا أن الخطأ وقع بالفعل، لافتا إلى أن "الخمسين" أبلغتهم أنه تم تصحيح الخطأ، وعندما طالبناهم بنسخة من الدستور للتأكد من التصحيح لم نحصل عليه حتى الآن، وطالب طاهر بمحاسبة المتسبب فى هذا الخطأ لأن هذا دستور لجميع المصريين.