قاضي التحقيقات في "تزوير الرئاسة": لم آمر برفع الحصانة عن "قضاة من أجل مصر"

نفى المستشار عادل إدريس قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في بلاغات تزوير الانتخابات، ما تداولته إحدى الصحف، من إصدار قرار برفع الحصانة القضائية عن بعض أعضاء حركة قضاة من أجل مصر. وأكد إدريس، لـ"الوطن"، أنه لم يدل بأي تصرحيات صحفية، إو إصدار أي بيانات لها علاقة بالتحقيقات التي يجريها، في بلاغات تزوير الانتخابات، خصوصا أنه أصدر قرارا سابقا بحظر النشر في القضية، مؤكدا أنه أول من يلتزم بالقرار الذي اتخذه. وأشار إدريس إلى أن أي جريدة أو موقع إلكتروني خالف حظر النشر في القضية سيقع تحت طائلة القانون، لأن مخالفة قرار حظر النشر الصادر من قاضي التحقيقات يعد جريمة طبقا للقانون. وأكد المستشار عماد أبو هاشم عضو حركة قضاة من أجل مصر، أنه لا يعلم بوجود تحقيقات بهذا الشأن مع أعضاء الحركة، ولم يسمع عنها إلا من وسائل الإعلام. وأضاف أنه لم يصل لأي من أعضاء الحركة ما يفيد قيام مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن أعضاء الحركة، أو استدعائهم للتحقيق من تلك الواقعة.