أهالي صيادي مركب "اذكر الله" المحتجز في تونس يطالبون بالتدخل لإعادتهم
صورة ارشيفية لاسر صيادين محتجزين
وجوههم اعتادت على تجرع مرارة الألم، فطبيعة عمل ذويهم تتطلب الغياب كثيرا، والسفر إلى عدد من الدول العربية والأوربية، لممارسة مهنة الصيد، وقلوبهم تنقبض عندما يسمعون خبرا باحتجاز مركب، ويبدأون فى الاتصال بهم لمعرفة أماكنهم، تارة يجيبون عليهم وأخرى لايعرفون عنهم شيء.
في قرية برج مغيزل، التابعة لمركز مطوبس، بمحافظة كفرالشيخ، يسيطر الهدوء على المنازل رغم غياب 14 صيادا كانوا على متن المركب الذي تدعى "ذكر الله"، عقب إحتجازهم بميناء صفاقس التونسي منذ قرابة الشهر، دون معرفة السبب.
السيدات يجتمعن في منزل أحداهن، ينتظرن خبر عنهم، يتواصلن مع رجال عائلتهن، ليتحركوا إلى مقر وزارة الخارجية، لمعرفة مصير ذويهم خاصة مع إرسال عدد من الفاكسات لكن دون جدوى.
تقول أية علي، قريبة أحد المحتجزين، إنهم خرجوا في رحلة صيد عادية في المياة الإقليمية بين مصر وتونس، منذ 28 يوما، وإنطلقوا من بوغاز رشيد بأوراق رسمية ورخص مزاولة المهنة، وكانوا يتصلون بنا، ومن المقرر عودتهم بعد أيام قليلة، إلا أن الإتصال بهم انقطع قبل إختفاءهم بيوم واحد، قائلة: "علي أتصل بينا وقال إحنا كويسين، لكن سوء الأحوال الجوية أدى لإختراقنا المياه الإقليمية، غصب عننا ومش عارفين مصيرنا، كلامه قلقني وبعدها بساعات انقطع الإتصال ومنعرفش عنهم حاجة، وأبلغنا الخارجية وكافة الجهات المسؤولة لكن محدش رد علينا، قائلة: "الصيادين غلابة كانوا خارجين في رحلة صيد من أجل لقمة العيش، ميعرفوش غيرها".
وأضاف عبد الله جمعة، أن والده ضمن المحتجزين، ولايعرف عنه شيئاً، وهو العائل الوحيد للاسرة قائلًا: "أبويا من ضمن الناس اللي على المركب ومش عارف عنهم حاجة، كان مفروض يرجعوا، لكن محدش عارف حاجة، وتوجهنا بشكوى للجهات لكن دون جدوى، ونحاول تفويض محامي للدفاع عنهم، خاصة بعد ماعرفنا أن المركب محتجز ومطلوب كفالة كبيرة حوالي 20 ألف دولار، مش عندنا ولا ربع المبلغ ده، مطالبًا الدولة والرئيس السيسي بالتدخل وإعادة والده وزملاؤه المحتجزين، وهم: "هاني مصطفى خلف، رئيس المركب، علي عبد الجواد، ميكانيكي وجمعة عبد الله يوسف جابر، وعماد محمد البهلوان، دول اللي أعرفهم".
وكانت قوة من خفر السواحل تابعة للبحرية الوطنية التونيسية، احتجزت مركبَ صيد بحري مصري تحت أسم" أذكر الله " على متنها 14 صيادًا إثر دخولهم المياه الإقليمية التونسية بطريقة غير شرعية والصيد فيها دون ترخيص، حسبما أفادت صحف تونيسية، وجرى اقتياد الزورق يوم الثلاثاء إلى القاعدة البحرية بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وذكرت الصحف، أن القانون يعاقب بغرامة تتراوح قيمتها بين 20 ألفا و220 ألف دولار، للصيد غير القانوني في المياه الإقليمية التونسية.