اتجاه لاستمرار عقود شركات النظافة خوفاً من التحكيم
اتجاه لاستمرار عقود شركات النظافة خوفاً من التحكيم
أكد الدكتور مصطفى كامل حسين وزير الدولة لشئون البيئة عدم وجود نية لدى الحكومة الجديدة لإلغاء عقود شركات النظافة الأجنبية، رغم العوار الموضوع فى العقود والخاص بالبنود، خوفا من التحكيم الدولى الذى قد يقف فى صف تلك الشركات، مشيرا إلى أن توجهات حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة، وضعت الأمر بكامله فى تصرف المحافظين للتعامل معه، على أن تسعى وزارة البيئة للتعامل على 25% من القمامة فى الشوارع الرئيسية للمدن وأن تتولى الشركات الباقى.
على جانب آخر يعكف عدد من الخبراء والمختصين بوزارة الدولة لشئون البيئة على إعداد الدراسات والمهام الخاصة من أجل تحويل وزارة الدولة لشئون البيئة إلى وزارة سيادية لا تقتصر مهامها على وضع السياسات والمراقبة فقط بل تقوم بتنفيذ مهام وسياسات يقوم هؤلاء الخبراء والمختصون بوضع الهيكلة والكيان الخاص بها، مع وضع آليات تنفيذها كما ستخصص الدولة لها ميزانية محددة.
ورفض الدكتور مصطفى كامل حسين وزير الدولة لشئون البيئة الإفصاح عن تفاصيل ما يجرى حرصا على سرية المعلومات وما يقوم به مجلس الوزراء من نفس المهام، بعدها سوف يتم عرض الملفات على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من أجل الموافقة عليه.
وكشف حسين فى المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس الأول عن تبنى الوزارة لحملات النظافة منذ شهر أكتوبر الماضى حين تم تكليف حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وهو الأمر الذى ساعد بشكل كبير فى نجاح حملة «وطن نظيف» التى تكفلت الوزارة بالجانب الأكبر منها يومى 27، 28 يوليو الماضى.
وقال الوزير إن وزارة الدولة تعمل فى 13 ملفا كان أهمها على الإطلاق ملف النظافة؛ لأنه يمس المواطن العادى بشكل مباشر ويؤثر فى حياته بشكل مباشر ويشعر المواطن بتحقيقه على أرض الواقع ويتزامن مع برنامج المائة يوم للرئيس محمد مرسى.
ولفت المحافظ النظر إلى مواجهة معوقات بيروقراطية كبيرة، منها عدم تمكن العمال من العمل على المعدات التى تملكها وزارة البيئة وعزوف البعض منهم عن العمل فى أحيان كثيرة وهو ما شكل ضغوطا على المسئولين بالوزارة أثناء الحملة، ولفت النظر إلى معدات قامت الوزارة بإرسالها إلى المحافظات لم تستخدم حتى الآن ويبلغ ثمنها 200 مليون جنيه، وحتى الآن معطلة، وسوف يقوم بداية الأسبوع القادم بزيارة إلى المحافظات التى تم توزيع المعدات والمركبات عليها للوقوف على أسباب عدم تشغيلها، والتصرف فى الأمر، إما بسحبها أو تدريب العمال عليها.
