الديباجة.. «قنبلة» الدستور

نشبت أزمة جديدة عقب إقرار مشروع الدستور بشكل نهائى، الذى تسلمه المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، تمهيداً لطرحه للاستفتاء الشعبى عليه، حيث انتاب ممثلى الكنائس الثلاث بلجنة الخمسين عاصفة من الغضب بعد قراءتهم للوثيقة الدستورية النهائية، واكتشافهم تغييراً فى بعض الصياغات فى «ديباجة الدستور»، التى سبق وكانت محل خلاف داخل الجلسات المغلقة، ووفقاً لممثلى الكنائس، فالتغيير حدث فى استبدال عبارة «حكمها مدنى» بأخرى، وهى «حكومتها مدنية»، وحذف عبارة تعدد مصادر التشريع. كذلك وجّه سياسيون تحذيرات من الطعن على الدستور إذا ما حدثت تغييرات جذرية فى النصوص الدستورية بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، وأن التعديل على «ديباجة الدستور» يفقد اللجنة مصداقيتها. واتهموا حزب النور وممثلى الأزهر بالتلاعب، إلا أن لجنة الخمسين كان لها رأى آخر، جاء على لسان متحدثها محمد سلماوى، وهو أن كل ما جاء بالدستور صحيح، ولم يحدث تغيير فى حرف واحد من موادها، خاصة أن الجلسة كانت علنية ومذاعة على شاشات التليفزيون.