مناقشات في مؤتمر "مواجهة الاتجار بالبشر".. تراجع المهاجرين إلى إيطاليا
مؤتمر نواب عموم أفريقيا وأوروبا
تمثل جرائم الاتجار بالبشر واحدة من الجرائم التي تؤرق العديد من دول العالم بعدما تنامت خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بتهريب البشر عبر الدول الإفريقية والاتجار بهم من خلال عصابات ترتكب الجرائم المنظمة عبر الدول.
وفي إطار التعاون بين دول أفريقيا وأوروبا يعقد في مصر مؤتمر دولي لنواب العموم في القارتين لبحث التعاون بين تلك الدول في مواجهة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأفادت مناقشات اليوم الأول للمؤتمر والذي يستمر ثلاثة أيام في مدينة شرم الشيخ أن الاستغلال القسري للأطفال يعد أكبر أشكال الاتجار بالبشر، ولذلك فإن مسئولي أجهزة النيابات العامة في الدول المشاركة تبادلوا الخبرات والتجارب لمواجهة تلك الجرائم عن طريق حماية الشهود وحماية المجني عليهم.
وعلى مستوى الإجراءات المتخذة لمواجهة الظاهرة أفاد ضيوف المؤتمر أن استخدام وسائل الاتصال الحديثة يسهل على عصابات الاتجار بالبشر مهمة التواصل فيما بينهم عبر الدول دون انكشاف أمرهم ولذلك استعرض المشاركون كيفية مواجهة مرتكبي تلك الجرائم بذات الطريقة عن طريق وسائل الاتصال لافتين إلى أن الاتفاقيات القضائية بين الدول ضرورة قصوى للحد من الظاهرة وحماية المجني عليهم ارتكاب تلك الجرائم ضدهم.
وألقت الإحصائيات بظلالها على فعاليات المؤتمر لتؤكد أن دولة مثل إيطاليا شهدت تراجعا في عدد المهاجرين غير الشرعيين لها خلال عام 2018 عن الأعوام السابقة والتي بلغت 180 ألف مهاجر عام 2015.
وتضمنت المناقشات كشف الارتباط الوثيق بين جرائم تجارة البشر وتجارة المخدرات بعد أن بينت الإيضاحات المقدمة من الحضور أن عصابات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر تعمل أيضا على تهريب المخدرات بين دول افريقيا وأوروبا.
ويواصل المشاركون في المؤتمر خلال اليومين القادمين تبادل الخبرات بين دولهم لتحقيق أكبر قدر من الحد من جرائم الإتجار بالبشر في ظل عرض النيابة المصرية تجربتها في ذلك واستعدادها لنقل الخبرات والمساعدات القانونية التي تطلبها الدول.