تونس: تهديدات بعمليات إرهابية بحلول رأس السنة.. و"الإنقاذ" قلقة من طول فترة تعطل الحوار

كشف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، أمس، أن وزارته تلقت كمًا هائلاً من التهديدات بتنفيذ عمليات إرهابية في تونس بحلول رأس السنة الميلادية، مؤكدًا في تصريح إعلامي أن وزارة الداخلية ستتخذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه العمليات الإرهابية. وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن بن جدو أشار إلى أن كل الوحدات الأمنية ينقصها إطار قانوني يكفل حماية منتسبيها، مضيفًا أن الأمنيين الذين سقطوا في حوادث إرهابية خلال عامي 2012 و2013 لم تكفل لهم الحماية اللازمة. ودعا بن جدو المجلس التأسيسي إلى المصادقة على القانون الذي تجري مناقشته، والذي يكفل التعويض لأفراد الأمن عن الأضرار التي قد تلحق بهم في مواقع العمل وأثناء تأديتهم الواجب. وفي سياق آخر، دعت الهيئة السياسية العليا لجبهة الإنقاذ التونسية المعارضة أمس ائتلاف الترويكا بقيادة حزب حركة النهضة إلى التوقف عن سياسة المماطلة والمراوغة وكسب الوقت في الحوار الوطني. وأعربت جبهة الإنقاذ التي تضم المكونات الرئيسية للمعارضة التونسية عن "القلق المتنامي" من طول فترة تعطل الحوار والخشية من المخاوف المتعلقة بالانهيار الاقتصادي والمالي للدولة وتفاقم مخاطر الإرهاب وتدهور معيشة التونسيين، محمّلة حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة مسؤولية ذلك. واستنكرت الجبهة في بيان، أساليب بعض الأطراف السياسية التي دخلت في حملة إعلامية غير مسبوقة لفرض مرشحها لرئاسة الحكومة، ودعت إلى التوافق على شخصية مستقلة بعيدة عن شبهات الفساد وقادرة على تنفيذ برنامج إنقاذ يحمي تونس من المخاطر. في السياق ذاته، أكد القيادي في الحزب الجمهوري المنتمي إلى جبهة الإنقاذ عصام الشابي، أنه لا بد من التوافق على رئيس الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى أن جلول عياد أصبح من الصعب التوافق عليه وأصبح هذا الاقتراح غير عملي، مشددًا في الوقت نفسه على أن حزبه الجمهوري لا يعترض على ترشيح عياد رغم أنه لم يكن مرشحه الأول. وكانت شخصيات قيادية لعدة أحزاب أعلنت في وقت سابق التوصل إلى توافق شبه كلي على ترشيح وزير المالية السابق جلول عياد لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما رفضته الجبهة الشعبية المعارضة والمشاركة في الحوار الوطني.