«البرلمان يتقشف»: وقف التعيينات وتخفيض بدلات العلاج
«عبدالعال» خلال ترؤسه الجلسة العامة بمجلس النواب
«مراقبة استهلاك البنزين بالـ(GPS)، وإلغاء النظام الورقى ووقف التعيينات».. إجراءات تقشفية اتخذها مجلس النواب على مدار الشهور الماضية لترشيد نفقاته، بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادى للدولة، كما أقر البرلمان تشريع «معاشات الوزراء» لخفضها من 80% إلى 20% من أجر التسوية، وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عقب حلفها اليمين، بالالتزام بضغط الإنفاق وترشيد النفقات، والمضىّ قدماً فى جهود تحقيق أهداف الحكومة.
وتصل موازنة البرلمان بالعام المالى 2018/2019 إلى نحو مليار و385 مليون جنيه، 80% منها أجور ومرتبات لموظفيه. وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس اتخذ إجراءات مشددة لترشيد الإنفاق، كان أبرزها إلغاء المعاملات الورقية داخل أروقة البرلمان، والتحول للنظام الإلكترونى، لتوفير الأموال الضخمة التى كان يتم صرفها على الأحبار والورق، والاعتماد على «التابلت» لإرسال مشاريع القوانين والتقارير الرقابية للنواب، ونجحت هذه الخطوة فى توفير أكثر من 200 مليون جنيه. وأضاف «عمر»، لـ«الوطن»، أن الأمانة العامة للمجلس فعّلت نظام الـ«GPS»، فى السيارات التابعة للبرلمان، لتحديد خط سيرها، ومراقبة استهلاك البنزين، وترشيد استخدامه، خصوصاً بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار «الوقود»، كما تم تقليل البنود المالية الخاصة بالصيانة التى كانت تتم مع بداية كل دور انعقاد، وقصرها على الأمور الجوهرية فقط، بعيداً عن البنود الشكلية غير المهمة. وفيما يتعلق بعدد العاملين داخل البرلمان، أشار «عمر» إلى أن المجلس أوقف التعيين منذ 10 يناير 2016، أى منذ انتخاب البرلمان الحالى، كما انخفض عدد العاملين من 3200 لـ2800 موظف نتيجة الخروج للمعاش، ومن المتوقع أن يصل عدد الذين يبلغون سن المعاش سنوياً نحو 200 موظف، ولن يتم تعيين أحد مكانهم.
مراقبة استهلاك البنزين بـ«GPS».. ووكيل «الخطة والموازنة»: توفير أكثر من 200 مليون جنيه «أوراق وأحبار»
وتابع «عمر»: «يحاول البرلمان الاعتماد أيضاً على المنح واتفاقيات التعاون الخارجية، لدعم البرلمان بأجهزة جديدة مثل الكمبيوتر وغيرها»، فضلاً عن تحمُّل النواب تكاليف السفر الخارجية، خصوصاً فى حال سفر النائب أكثر من مرة. وأعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد الأخير «الثالث»، العمل بالنظام الإلكترونى وإلغاء النظام الورقى تماماً فى البرلمان، بعد اعتراض عدد من النواب على عدم وجود تقرير المجلس حول برنامج الحكومة ضمن المطبوعات المقدمة لهم.
واتخذ البرلمان عدداً من الإجراءات لتخفيض الامتيازات التى يحصل عليها النواب، الذين يتقاضون 5 آلاف جنيه فقط فى الشهر، بجانب بدل حضور جلسات بمبلغ 180 جنيهاً لكل جلسة، وتأتى فى ذيل دول العالم، على حسب حديث الدكتور على عبدالعال بأحد مؤتمرات الشباب، خصوصاً أن النواب يتفرغون بشكل كبير للبرلمان، حيث يقول النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن رئيس المجلس قرر تخفيض عدد المستشارين باللجان النوعية والاكتفاء بالعدد الذى يحتاجه العمل داخل اللجنة فقط.
وأضاف «الشريف»: «تم أيضاً تفعيل نظام البصمة الإلكترونية باللجان النوعية بالمجلس، لتسجيل حضور أعضاء المجلس، بدلاً من نظام التوقيعات بالكشوف الورقية الذى كان مفعلاً سابقاً، حيث جاء قرار الأمانة العامة لمواجهة ظاهرة غياب النواب، وحساب نظام المكافآت المخصص للنواب بشكل أكثر دقة وفاعلية»، مشيراً إلى أن «الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فعّل أيضاً نظام بصمة الحضور والانصراف بالجلسة العامة لدقة احتساب حضور النواب، فضلاً عن الاعتماد على الجلسات الطويلة التى تصل لـ6 ساعات متواصلة، وعدم رفع الجلسة حتى لا يُحتسب بدل جديد للنائب، ويحسب حضوره عن جلسة واحدة وليس جلستين، وضمان عدم انصراف النائب بعد التوقيع». وتابع «الشريف»، لـ«الوطن»، أن الدكتور على عبدالعال خفّض الزيارات الميدانية للنواب داخل مصر، وقصرها فقط على الزيارات المهمة، وبعضها يتحمله النواب ويكون بدون بدلات، حيث يتم عمل تقرير شامل عن الزيارة لضمان أهميتها.
ولم تقتصر إجراءات ترشيد الإنفاق التى اتخذها البرلمان على المجلس فقط، بل امتدت للحكومة أيضاً، حيث أقر مجلس النواب أيضاً قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والمعروف إعلامياً باسم «معاشات الوزراء». وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون «معاشات الوزراء» الجديد، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى يوليو الماضى، خفّض المعاش الذى سيحصل عليه رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون ونوابهم، من خلال وضع حد أدنى له بنسبه 25%، وحد أقصى 80% من أجر التسوية، وذلك على حسب فترة شغل المنصب، وذلك على عكس القانون القديم الذى كان يضع نسبة ثابتة للمعاش هى 80%، بغض النظر عن الفترة التى قضاها المسئول فى منصبه.