دراسة جديدة لـ«الدولى للسكان»: نسبة الختان تنخفض بين الأجيال
ارتفاع نسبة الفتيات اللاتى تم ختانهن تحت إشراف طبى
كشفت دراسة جديدة للمجلس الدولى للسكان، حصلت «الوطن» على نسخة منها، انخفاض معدلات ختان الإناث فى مصر، حيث ذكرت الدراسة أن النسبة وصلت 92% بين السيدات المتزوجات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة، كما انخفضت نسبة الختان إلى 85% بين الشابات فى الفئة العمرية بين 20 و25 سنة، و72% بين الفتيات بين 13 و17 سنة.
وأشارت نتائج الدراسة الجديدة إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى نسبة الفتيات اللاتى تم ختانهن بواسطة طبيب أو ممرضة، حيث وصلت النسبة لـ65% بين أعمار 13 لـ17، مقارنة بـ31% بين اللاتى تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة.
وبحسب الدراسة، فإن هناك العديد من العوامل التى يمكن أن تكون أسهمت فى «تطبيب ختان الإناث»، فعلى سبيل المثال، خلال العشرين سنة الماضية صدرت عدة قرارات كما نفذت عدة تدخلات ربما تكون أسهمت بشكل غير مباشر فى تطبيب ختان الإناث، وربما تكون الحملات الإعلامية قد أسهمت فى هذا، حيث إنها ركزت على المضاعفات قصيرة المدى لختان الإناث وتحديداً النزيف والوفاة، ومن ثم فقد حرصت الأسر على تجنب تلك المضاعفات عن طريق اللجوء لفرق طبية.
92% من المتزوجات بين 15 و49 سنة مختنات.. وزيادة ملحوظة فى العمليات التى تجرى على يد طبيب أو ممرضة.. ورئيس «تنظيم الأسرة»: يجب إضافة عبارة «الختان جريمة يعاقب عليها القانون» لترخيص مزاولة المهنة للأطباء.. و«عبدالتواب»: معظم الأطباء على علم بعدم قانونية العملية ورغم ذلك يقومون بها
فى سياق آخر، أكدت الدكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولى فى مصر، أهمية نشر الوعى الكافى للقضاء نهائياً على ظاهرة ختان الإناث، خاصة فيما يتعلق بتطبيب ختان الإناث فى مصر، وأوضحت، خلال ندوة عقدت ضمن جهود المجلس لمناهضة ظاهرة ختان الإناث بدعم من وكالة التنمية الدولية البريطانية، (DFID)، فى 7 بلدان هى مصر وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا والسنغال والصومال والسودان، أنه رغم دراية معظم الأطباء بعدم قانونية الختان، فإن بعضهم يقوم به تحت تسميات أخرى أو يقترحون على الأمهات أطباء آخرين، وأضافت أن معلومات الأطباء والممرضات حول الصحة الجنسية محدودة للغاية وهم ليسوا على دراية كافية بأضرار الختان، لافتة إلى ضرورة تضافر جهود العديد من الجهات إلى التصدى للأطباء الذين يقومون بإجراء الختان، وكذلك خفض الطلب على الختان من خلال رفع وعى الأسر بمضاره، طويلة وقصيرة المدى، موضحة أن معظم أنشطة مناهضة ختان الإناث لم تستهدف الرجال والشباب بالقدر الكافى رغم دورهم غير المباشر فى التأثير على قرار الختان.
وشددت على أنه رغم نجاح معظم الحملات السابقة فى رفع الوعى بأضرار الختان، وبآثارها الصحية والنفسية السلبية، فإن هناك العديد من التساؤلات التى تتطلب استخدام المزيد من الاتصال الشخصى للرد عليها، أما من ناحية تغيير السلوك فما زالت هناك معوقات أهمها الخوف من العواقب المجتمعية التى يمكن أن تنتج عن التخلى عن الختان وكذلك تضارب الآراء بين الأفراد المؤثرين فى المجتمع، كالأطباء ورجال الدين، ومن هنا تأتى أهمية التركيز فى المرحلة المقبلة على تمكين الأسر فى التغلب على المخاوف المتعلقة بالتخلى عن ختان الإناث وخلق البيئة الداعمة لتحقيق ذلك.
وقال الدكتور حسام عباس، مقرر المجلس القومى للسكان، إن القضاء على ظاهرة ختان الإناث فى مصر، التى تعتبر إحدى ظواهر العنف ضد المرأة، ضرورة حياتية، لأنها تنتشر بالأخص فى الفئة العمرية دون 18 سنة، موضحاً أنه رغم المجهودات التى قامت بها وزارة الصحة، ممثلة فى البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث خلال الفترات الماضية للحد من هذه الجريمة على يد الفريق الطبى، فإن هناك حاجة واضحة لبذل المزيد من الجهود لنشر التوعية بخطورة ممارسة ختان الإناث وآثارها السلبية على الصحة العامة للفتيات، فضلاً عن الآثار النفسية والاجتماعية التى لا تقل خطورة.
وأشار إلى أهمية تطبيق القانون الخاص بعقوبات ممارسة ختان الإناث ضد الفتيات باعتباره «جريمة»، ويعاقب على ممارسة هذه الجريمة جميع المشاركين فيها مهما كانت صفتهم أو دورهم، موضحاً أن المجلس ملتزم بدعم الأسرة المصرية لحماية أفرادها من كل أشكال العنف، تنفيذاً لمواد الدستور، التى تلزم الدولة بحماية المرأة والطفل من جميع أشكال العنف والإساءة، بما فيها ختان الإناث، الذى لا يعد انتهاكاً لحق الفتاة فى حياة سليمة فقط، بل هو انتهاك لحق الزوج فى حياة زوجية مكتملة مع زوجته.
وشددت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، على أهمية رفع وعى الرائدات الريفيات، ودعم الكفاءة والقدرات الفنية لديهن بشأن العمل على تعزيز وتمكين المرأة ومساندتها نفسياً واجتماعياً وثقافياً لتنال دورها كاملاً كشريك فى المجتمع، كذلك التوعية بأضرار ختان الإناث ونشر المزيد من الرسائل عن طريق القوافل الطبية، موضحة ضرورة إضافة رسائل مناهضة لختان الإناث للبطاقات الصحية للفتيات، وإضافة عبارة «الختان جريمة يعاقب عليها القانون» لترخيص مزاولة المهنة للأطباء.