ناصر أمين: ضم القضاء العسكري للسلطة القضائية "بشروط" لا يمثل خطرا

أكد ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، أن ضم القضاء العسكري إلى منظومة السلطة القضائية لا يشكل خطورة، إلا في حال كان الغرض من ذلك صبغ المحاكمات العسكرية بصبغة الشرعية المدنية؛ بدعوى وجود غطاء مدني يسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً، موضحا أن تلك الخطوة لا تمثل خطورة في حد ذاتها، شريطة أن تكون في إطار منظومة القضاء المتخصص. كما أعرب أمين في تصريحات لـ"الوطن" عن قبوله دمج القضاء العسكري دون منحه أي صلاحية لمحاكمة المدنيين، مطالباً بتحديد اختصاصه، واصفا المحاكمات العسكرية للمدنيين بـ"الجريمة". ولفت إلى أن القضاء العسكري لابد أن يظل مختصا بالجرائم التي تقع في منشآت عسكرية أو من قبل عسكرين، وأي شئ دون ذلك يحال للقضاء المدني ليحاكم المواطن المدني أمام قاضية الطبيعي. بينما أوضح أمين، أن أوجه الاستفادة من ضم القضاء العسكري إلى السلطة القضائية، تقتصر على أن يكون قضاءً يخضع لوزير العدل ومنظومة القضاء الموحدة التي تجمع كل جهات القضاء، رافضا في الوقت ذاته الترويج لفكرة القضاء الموحد تحت ولاية وزير العدل، مؤكداً أن وجود قضاء موحد "يمثل خطر على مصر"، حسب قوله. يشار إلى وجود توجه عام لدى لجنة نظام الحكم التايعة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، للموافقة على ضم القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية، بحسب الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية، بشرط وضع كل الضمانات التي تمنع تكرار المثالب التي أخذت على القضاء العسكري في السابق.