توصية "المفوضين" بإلغاء رسوم العمرة "تثلج صدور" العاملين بالسياحة
باسل السيسى عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق
أثنى العاملون بالقطاع السياحى على توصية هيئة المفوضين، التي صدرت أمس الثلاثاء، بإلغاء قرار وزارة السياحة بفرض رسوم على متكرري العمرة.
وقال باسل السيسي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن "تلك التوصية تنهي حالة التمييز بين المواطنين التي خلفها قرار وزارة السياحة الخاص بفرض رسوم 2000 ريال مصري على من أدى العمرة بداية من عام 2015 ويرغب في أدائها مجددا.
وأضاف، لـ"الوطن"، أن الدستور حدد ألا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، وهو أيضا ما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري، وهو ما تغافلت عنه وزارة السياحة حينما أصدرت هذا القرار.
وأشار إلى أن المواطنين والقطاع السياحى ينتظران الحكم النهائي من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تلك الرسوم خاصة أنه لا يتم تحصيل رسوم على متكرري السفر إلى أوروبا أوالدول العربية رغم أن أعدادهم ليست بالقليلة، وهو ما يعد تمييزا بين المواطنين ومخالفة للدستور، الذي جعل جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.
من جهته أكد محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن تلك التوصية تجعل رحلات العمرة متاحة لجميع الأفراد دون وجود أية عوائق، مشددا على أن الدولة حددت أعدادا معينة لعدد المعتمرين المصريين كل عام حفاظا على الاقتصاد المصري، وهوما يجعل فرض أية رسوم غير ذي جدوى خاصة أن المبالغ المحصلة من متكرري العمرة التي تم تحصيلها العام الماضي ليست كبيرة.