مستشار بـ"العدل": المشاكل الفردية بين النيابة والشرطة لن تؤثر على طبيعة العلاقة بينهما

قال حمدي معوض عبد التواب، المستشار بوزارة العدل ورئيس لجنة الخدمات العامة بنادي قضاة مصر، تعليقا على ما ورد من تصريحات على لسان ضابط شرطة سابق، في أحد البرامج التليفزيونية بشأن واقعة اعتداء ضباط شرطة بطنطا على مساعد نيابة قويسنا، إنه يجب عندما يقوم أي ممثل للجهتين التي ينتمي إليها طرفي الأزمه بطرح المشكلة على الرأي العام أن يعرضها كاملة وغير مغلوطة حتى تتضح الصورة أمام الجميع. وأضاف عبدالتواب، أن المشاكل الفردية التي تصدر من الجهتين لن تؤثر على طبيعة العلاقة بين النيابة العامة والشرطة والتي ينظمها القانون والاحترام المتبادل بينهما، حيث نصت المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية على: "أن مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر من تقع منه مخالفات لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه". وأشار عبدالتواب، إلى أنه لا يليق بالضابط السابق أن يذكر معلومات مخالفة لنصوص القانون، حيث ذكر أن ضباط الشرطة لا يخضعوا في عملهم لإشراف النيابة العامة وهو مخالف لنصوص القانون، كما لا يليق به أيضا أن يتباهى بالخطأ الذي ارتكبه ضابط الشرطة في واقعة طنطا الأخيرة، حيث إن ما أتاه الضابط مخالف للقانون والعادات والتقاليد المتعارف عليها في التعامل بين الجهتين، إضافة إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد لا تتحمل مثل تلك المشكلات وأن الضابط خانه تصرفه في ذلك الموقف لأن أعضاء النيابة العامة يتمتعون بحصانة القضاة التي لا تبيح القبض عليهم في غير حالات التلبس، وأن إهانتهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم جريمة يعاقب عليها القانون والمجني عليه كان في طريقه لأداء وظيفته. وأكد عبدالتواب، أن تلك الوقائع الفردية لن تؤثر على طبيعة العلاقه بين النيابة العامة والشرطة التي نكن لها كل التقدير والاحترام ونترك القانون يقول كلمته في تلك الوقائع.