بالمستندات| نص قرار إحالة 13 مدرسا بالسويس للمحاكمة بسبب الدروس
صورة أرشيفية
حصلت "الوطن" على صور قرار النيابة الإدارية بالسويس بإحالة 13 مدرسا إلى المحكمة التأديبية، لاتهامهم بإعطاء الدروس الخصوصية.
ونص قرار الإحالة على قيام النيابة الإدارية أن الشكاوى، التي تلقتها النيابة الإدارية بالسويس تم التحقيق بها، وأكدت التحقيقات قيام المدرسين الـ13 بإعطاء دروس خصوصية وتعمدهم إحضار طلاب المدارس الثانوية الذين يقومون بالتدريس لهم في المدارس إلى "سناتر الدروس".
واستمعت النيابة الإدارية إلى أقوال 13 مدرسا، تم استدعائهم، إلى مقر النيابة الإدارية، والذين أقر عدد منهم بتسديد الضرائب الخاصة بالدروس الخصوصية.
وكشفت التحقيقات أن عدد طلاب المجموعة الواحدة في سناتر دروس السويس يتراوح بين 120 و180 طالبا، وتم توثيق أماكن الدروس بالصوت والصورة.
وقال "أ.خ"، مدرس طلب عدم ذكر اسمه، "إنني تمت إحالتي للتحقيق ثم المحكمة التأديبية رغم من قيامي بتسديد الضرائب المالية الخاصة بالدروس الخصوصية كاملة".
وأوضح المدرس، "قمت أنا وزملائي الـ 13 الذين تمت إحالتهم للمحكمة التأديبية بتوكيل محامٍ واحد يترافع عنا"، مؤكدا أن سبب إحالته للمحاكمة هو "سنتر الدروس"، الذي يقوم داخله بإعطاء دروس خصوصية للطلاب بكورنيش السويس القديم، مؤكدا أنه لا يمتلك أو يدير السنتر، كما تم اتهامه في التحقيقات.
وأكد المحضر رقم 879 لسنة 2018، قامت مباحث التهرب الضريبي بتحريره، أن "دخل عدد من مدرسي سناتر دروس الثانوية العامة شهريا يتراوح بين 190 ألف إلى 250 ألف جنيه في الشهر الواحد".
وأكدت التحريات أن "سناتر الدروس الخاصة بالثانوية العامة" الأكثر جذبا بالسويس تقع في شارع الجيش وشارع الجلاء وطريق ناصر ومدينة السلام بالمحافظة.
وكشفت التحقيقات أنه يوجد 6 مدرسين تم إحالتهم للنيابة العامة للمرة الثانية بعد إحالتهم العام الماضي للنيابة، بسبب التهرب الضريبي، وأن من بينهم من كان يحصل العام الماضي في الشهر الواحد علي عائد مالي من الدروس الخصوصية يصل إلى 140 ألف جنية وارتفع العام الحالي إلى 210 ألف جنية، وهم مدرسو مواد الثانوية العامة.