نائب عام السودان: يطالب الدول بتبادل المعلومات في الاتجار بالبشر
جانب من مؤتمر نواب عموم أفريقيا وأوروبا
قال المستشار عمر أحمد محمد، نائب عام السودان، إن بلاده لا تبعد عن جريمتي الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، نظرًا لموقعها الجغرافي فهي من دول العبور التي يستخدمها التجار والمهربين في تهريب المهاجرين.
وأضاف، نائب عام السودان، خلال المؤتمر الأول للنواب العموم الإفريقي الأوربي، أن الدستور والقانون في بلاده يجرم الرق والعبودية والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وجرى المشاركة في العديد من الاتفاقيات والمبادرات التي تعمل على مواجهة تلك الجرائم ومنها عملية الخرطوم واتفاقية فعليها والتي نتج عنها إنشاء الصندوق الأوربي لدفع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الجريمتين.
وأوضح المستشار، أن السودان إتخذت العديد من التدابير لمواجهة الجريمتين، فجرى تخصيص نيابة ومحكمة خاصة بالإتجار بالبشر والهجرة، وإنشاء لجنة لمراجعة التوصيات الخاصة بالمؤتمرات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، وماجرى استحداثه من آليات وتشريعات لمواجهة الجريمتين، مطالبًا، جميع الدول بضرورة تبادل المعلومات وتسليم الجناة ومصادة الأموال متحصلات الجريمة وتأمين عودة الضحايا وتأهيل العاملين بهذا المجال وهم: "الشرطة والنيابة والقضاة".
كما طالب المستشار، بإعادة النظر في معالجة الأسباب التي أدت إلى تلك الجرائم، من خلال فتح مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الشهود والمبلغين في تلك القضايا.