التحقيق في بلاغ نائب سابق بالمنيا بتزوير أحكام قضائية ضده
صوره ارشيفيه
تبدأ نيابة الوايلي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها مع محام وآخرين متهمين بتزوير توكيلات ومستندات بأسماء مواطنين أبرياء، والحصول من خلالها على أحكام نهائية ضدهم بغرض ابتزازهم والحصول على أموال من ضحايهم وبينهم نائب سابق بمجلس الشعب عن دائرة مركز ديرمواس بالمنيا، مقابل التنازل عنها والتصالح فيها.
وكان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة مركز ديرمواس بالمنيا، علاء حسانين، قد تقدم ببلاغ لمباحث الأموال العامة، يفيد تضرره من صدور 8 أحكام قضائية نهائية ضده لا يعلم عنها شيء وأن هناك شخصًا زور توكيلًا منه ورخصة قيادة منسوبة لمرور ملوي، ويحضر الجلسات بدلًا منه.
كشفت تحريات المباحث، أن وراء تلك الأحكام تشكيل عصابي، وأن محاميًا من مدينة أوسيم زور توكيل ورخصة قيادة منسوبة لمرور ملوي وبالاستعلام من إدارة المرور تبين أنها مزورة إلا أنه تمكن بمساعدة آخرين من الحصول على تلك الأحكام ضد النائب السابق بغرض ابتزازه.
بعرض المعلومات على اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قرر تشكيل فريق بحث من المباحث الجنائية بإشراف اللواءان رضا العمدة ومحمد عبد التواب، لسرعة ضبط المتهم، وتمكن كمين قاده المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث أوسيم، من ضبط المحامي المتهم وتقديمه للنيابة، وتواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط باقي المتهمين.
وقال مجدي رسلان، محامي النائب علاء حسانين، قدمنا للنيابة كافة الأوراق والمستندات التي تثبت واقعة التزوير للتوكيل بعد أن كشفت المباحث التزييف والتزوير، كما أكدت إدارة مرور ملوي في خطابها للنيابة عدم صدور رخصة القيادة منها وعدم إدراجها نهائيًا في السجلات مما يؤكد أن الأحكام التي صدرت ضده كانت مصطنعة بغرض ابتزازه من أفراد هذا التشكيل العصابي.