القصة الكاملة| وزير ري "مبارك" من الاتهام إلى البراءة
علام
قضى محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري السابق، قرابة 4 سنوات في ساحات المحاكم، منذ اتهام نيابة الأموال العامة المسنوب إليه في عام 2015 بتسهيل استيلاء الشركة الكويتة لإستصلاح الأراضي على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، حتي حصل علي البراءة من محكمة جنايات الجيزة في تلك التهمة.
النيابة العامة اعتبرت "علام" تسبب في إهدار للمال العام بقيمة 37 مليارا و128 مليون جنيه، وخضع الرجل للقانون وبحث عن براءته أمام القضاء وقدم كافة المستندات والأدلة التي تثبت برائته أمام محكمة جنايات الجيزة التي نظرت إعادة محاكمته في القضية وقضت ببرائته من هذا الإتهام بعد ساعات قليلة من مرافعة هيئة الدفاع عن "علام".
"12" حافظة مستندات تضمنت أوراق لم تتطلع عليها المحكمة من قبل وتحتوى على دليل براءة "علام" قٌدمت من محاميه، وأعقبها حكم المحكمة بإلغاء الحكم الصادر ضد "علام" في 9 فبراير من العام الماضي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
لم تلتفت محكمة الجنايات في أسباب حكم البراءة إلى تحريات المباحث التي أدانت "علام" بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، وتربيح المتهم أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس الشعب الأسبق وأخرين، والتي أسفرت التحريات عن قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 2002، بإبرام عقد بيع ابتدائي للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الحيواني التي يملكها أحمد قورة البرلماني السابق بمساحة 26 ألف فدان بالعياط مقابل 5 ملايين و200 ألف جنيه، وتقدمت الشركة الكويتية بعدها بتقرير موجه لوزارة الري بشأن تصميم محطات رفع مشروع استصلاح الـ26 فدان، وأن التصميم المقدم من الشركة جرى بمعرفة مكتب النيل للاستشارات الذى يمتلكه محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، ويشمل التفاصيل والاحتياجات الخاصة والبديلة لتزويد الـ 26 ألف فدان بالمياه، وأوصى التقرير بأن أفضل طريق لتزويد المشروع هو إنشاء مأخذ على ترعة الجيزة بدلا من ترعتى "اللشت والمعرقب" المتفرعين من ترعة الجيزة.
"100 ألف جنيه"، ضمان مالي أمرت بها نيابة الأموال العامة لإخلاء سبيل "علام" بعد التحقيق معه في الإتهام المنسوب إليه خلال عام 2015، وبعدها غادر الرجل النيابة وبحث عن براءته أمام القضاء حتي حصل على مراده بعد أن أثبت بالأدلة الدامغة أن الإتهام لا يستند إلا لتحريات الشرطة.
وكان، "علام" شغل منصب وزير الموارد المائية والري منذ 15 مارس 2009، حتى 30 يناير 2011، وعضو مجلس وزراء شؤون المياه في دول حوض النيل.