بعد تغييرات البابا.. استمرار أزمة "الطلاق والزواج الثاني" عند الأقباط
الأحوال الشخصية للأقباط.. أزمة مستمرة
اتخذ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في شهر يوليو الماضي، قرارا بابويا، بتغيير الهيكل الإداري للمجالس الإكليريكية الإقليمية للأحوال الشخصية للأقباط بالكنيسة، بعد انتهاء المدة القانونية للتشكيل السابق للمجالس، إلا أن تلك التغييرات الإدارية التي تمت على مستوى الجمهورية، لم تحل أزمة "الطلاق والزواج الثاني" للأقباط، والتي ما زالت مستمرة.
ففي يوليو الماضي، أصدر البابا قرارا حمل رقم 14 لسنة 2018، والذي نص على أن يتولي رئاسة دائرة الأحوال الشخصية بأمريكا وكندا الأنبا كاراس، أسقف بنسلفانيا وتوابعها، وعضوية القمص إرميا ثاؤفيلس، القس تادرس المصري، القس مرقس أيوب، المحامي جوزيف غبور، والطبيبة سوزي أنسي بشاي.
فيما يترأس الأنبا جوفاني أسقف المجر وتوابعها، رئاسة دائرة الأحوال الشخصية بأوروبا، والتي تضم القمص يوسف منصور راعي الكنيسة القبطية باندهوفن في هولندا، والقمص بيشوي ميشيل راعي الكنيسة القبطية بمانشستر في إنجلترا، والقمص يوسف خليل راعي الكنيسة القبطية في بودابست بالمجر، والطبيبة ماجي يوسف والمقيمة في هولندا، على أن يجري تحديد المحامي المنضم لتشكيل المجلس بحسب الاحتياج من كل بلد يراد بحث الحالة فيه نظرا لاختلاف القوانين الخاصة بالأسرة وغيرها في أوروبا.
وقرر البابا أن يتولى الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم دائرة الأحوال الشخصية بآسيا وأستراليا، على أن تضم في عضويتها القمص يوحنا زكريا راعي الكنيسة القبطية بالشارقة في الإمارات، والقمص أنطوني يعقوب ميخائيل راعي كنيسة 6 أكتوبر، والقمص تادرس سمعان موسى راعي الكنيسة القبطية بسيدني في أستراليا، والمحامي مجدي زكريا فخري، والطبيبة سماح فوزي عطا الله.
وتولى بحسب القرار البابوي، الأنبا ماركوس، الأسقف العام بالقاهرة، رئاسة دائرة القاهرة والجيزة وإفريقيا، والتي تضم القس يوسف جيد سويحة، والقس إيليا شكري صادق، والقس أثناسيوس فهمي مينا، والمحامي فتحي راغب حنا، والطبيبة نانسي محروس وهبة.
أما دائرة الإسكندرية والوجة البحري، تتكون من الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة رئيسا، وعضوية القمص هدرا لمعي، والقس أبرآم إميل، والقمص جرجس توفيق، والمحامي صموئيل جيد إسحق، والطبيبة سوزان سليمان حنا.
فيما يترأس الأنبا أسطفانوس، أسقف ببا والفشن، دائرة الوجه القبلي، والتي تضم في عضويتها القمص أبرآم صادق، والقس جورجيوس صليب، والقس بيتر توفيق، والمحامي عبدالله عطا بشري، والطبيبة نيفين عادل حبيب.
البابا الذي أعرب عن رغبته في ضخ دماء جديدة في العمل الإداري داخل الكنيسة، والعمل على إمكانية حل المشكلات المستعصية وخاصة الأحوال الشخصية، إذ أوصى أساقفة الإيبارشيات بتغيير المجالس الإكليريكية الفرعية، وأن تكون مدة تلك المجالس 3 سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى، إلا أن تلك المجالس الجديدة التي بدأت عملها منذ شهرين، لم تعكس آمال البابا الذي أوصاهم بتطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة الصادرة عام 2016 من المجمع المقدس للكنيسة، وتتوسع في أسباب الطلاق والزواج الثاني، بدون الإخلال بالتعاليم الكتابية.
وقال هاني عزت، مؤسس حركة منكوبي الأقباط، المطالبة بالطلاق والزواج الثاني لـ"الوطن"، إنه رغم إصدار البابا تعليمات مشددة في أعقاب تعديلات رؤساء المجالس الاكليريكية، يوليو الماضى، بأن يتم تطبيق لائحة مارس 2016 والصادرة بإجماع أعضاء المجمع المقدس للكنيسة، وأن يتعامل الرؤساء الجدد مع المنكوبين كأباء وليس قضاة، ولكن للأسف يوجد كثير من الإبراشيات لا تطبق اللائحة الجديدة، وبعض كهنة المجالس يدعون بعدم صدق أو وعى أنه لا توجد لوائح جديدة.
وطالب عزت، بتدخل الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة، بما لديه من خبرة ووعي أثناء فترة إدارته للمجلس الإكليريكي للقاهرة، بأن يعيد إصدار منشور البابا وتوزيعه على الإبراشيات، والتنبيه على الإلتزام به.
وتابع عزت: "مطالب متضرري الأحوال الشخصية من الأقباط، لا تقتصر على ذلك بل نطالب البابا بمخاطبة وزير العدل بتقديم لائحة الكنيسة للأحوال الشخصية للبرلمان فى دورته القادمة، لتشريعها مع قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والتى أوصى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب الأخير، لتستقر الأسرة المصرية والتي منها الأسرة المسيحية".
تأتي شكوى متضرري الأقباط، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر كنسية، إلى أن البابا كلف الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها والذي ترأس المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية بالكنيسة على مدى 29 عامًا، بأن يستمر في تولي ملف مناقشة توافق الطوائف المسيحية في مصر على قانون موحد للأحوال الشخصية.
وفي محاولة للتخفيف عن المتضررين، أعلن المجلس الإكليريكي الفرعي التابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، اتخاذ خطوات جديدة لتنظيم العمل به تسهيلا لأصحاب المشاكل الزوجية.
وقال المجلس، في بيان سابق له، إنه تقرر أن يكون موعد فتح أي ملف جديد بالمجلس الإكليريكي الفرعي، الخميس من كل أسبوع بالبطريركية من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، مشيرة إلى أن فتح الملف يكون من خلال لجنة تضم: "كاهن واثنين من الدارسين للمشورة الأسرية، ومحامي، وموظفة من البطريركية".
وأضاف المجلس أن "دور هذه اللجنة هو مساعدة وتوجيه صاحب المشكلة الزوجية سواء للصلح من خلال جلسات المشورة الأسرية، أو فتح ملف والبدء في إجراءات الحصول على التطليق".
وتعد مشكلة الأحوال الشخصية، معضلة مزمنة داخل الكنيسة، خاصة مع التعديلات التي إدخلها البابا شنودة الثالث في 2008 على لائحة 1938 وتقييد "الطلاق والزواج الثاني" للأقباط في علتي "الزنا" و"تغيير الدين"، وحاولت الكنيسة على مدى السنوات الماضية، معالجة القضية، بهيكلة المجلس الإكليريكي العام، وإدخال كورسات المشورة الأسرية.