مستشارون بالإسكندرية: مشروع الدستور جيد.. وعلى المصريين المشاركة في الاستفتاء

قال المستشار محمد المدني رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن الدستور الجديد وعلى عكس الدساتير المصرية السابقة جاء ملبيا لرغبات القضاة ومتطلباتهم، والتي تم عرضها على لجنة الخمسين منذ بدايتها، حيث جاءت المسودة النهائية للدستور في الباب الخاص بتنظيم الهيئات القضائية، موازناً بين الهيئات القضائية بما يساعد في تحقيق عدالة ناجزة. وأضاف المدني في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الدستور في مجمله يعد من الدساتير الجيدة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دستور في العالم أجمع كاملاً، أو لا يوجد به أخطاء، مطالبا في الوقت ذاته من المواطنين التأني في قرأت الدستور والمشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور سواء بالسلب أو بالإيجاب. وقال المستشار فكري خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، إن الدستور الجديد يحوي قصورا في الباب الخاص بالهيئات القضائية، إلا أنه في سبيل المضي قدماً في خارطة الطريق الذي رسمتها القوات المسلحة، لانحيازها للشعب المصري، لا بد من المشاركة في الدستور سواء بـ "نعم" أو بـ "لا"، لإثبات أن مصر تسير في خطوات ثابتة عقب ثورة 30 يونيو. وأضاف خروب أن هناك جماعة تحاول في تلك الفترة تعطيل عملية التصويت على الدستور، لذلك لابد من التغلب على تلك الجماعة، وتغليب المصلحة العامة، لتشهد مصر تكوين مؤسسات الدولة مرة أخرى، والتي من خلالها تستطيع أي فئة رافضة لعدد من المواد داخل الدستور تعديلها عن طريق تلك المؤسسات. قال الخبير القانوني إيهاب سلام، إن الدستور الجديد خطوة للأمام ولكن لا يحمل كل معاني الديمقراطية، وغير كاف لتلبية تطلعات الشعب المصري خلال الفترة القادمة، وخاصة في الأبواب الخاصة بالحقوق والحريات، الذي يتضمن عدد من القيود الخفية. وأضاف أن أهم ما يميز مسودة الدستور اختيارها لبعض الألفاظ الواردة الجيدة في الدساتير السابقة المتعلقة بضمان بعض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في عبارات واضحة قابلة للتحقيق ويتم تحديد نسبة للإنفاق عليها.