محالج الحكومة ترفض شراء القطن بالدقهلية والشركات تستغل الأزمة لتخفيض الأسعار
مزارعو القطن يشكون تدنى أسعار المحصول
كعادتها كل عام، تركت شركات قطاع الأعمال والمحالج الحكومية مُزارعى القطن بمحافظة الدقهلية فريسة لجشع التجار وشركات القطاع الخاص، التى فرضت أسعاراً أقل من السعر الرسمى، فضلاً عن تكلفة نقل المحصول التى يتحملها الفلاح، وسط صمت المسئولين.
وقال أحمد مرزوق، خبير فى زراعة القطن: «قبل أشهر، حدد وزير الزراعة ووزير قطاع الأعمال (سعر الضمان) لقنطار القطن 2700 جنيه فى الوجه البحرى، و2600 فى القبلى، ولدينا 8 شركات ومحالج كبرى لم تتحرك لشراء المحصول هذا العام، حيث نزل التجار الصغار، وبدأوا الشراء من الفلاحين بأسعار أقل من السعر المقرر بـ100 جنيه للقنطار، فضلاً عن تسليم المحصول، ما يعنى تكبُّد المزارع تكلفة النقل والتعبئة».
نقيب الفلاحين: طلبوا عدم زراعة الأرز لصالح القطن.. وبعد الحصاد فوجئنا بأسعار متدنية
وقال نسيم البلاسى، نقيب الفلاحين بالدقهلية، إن مديرية الزراعة طلبت عدم زراعة الأرز هذا العام، وخفضت مساحته بنسبة 50% لصالح القطن والذرة، وبعد حصد المحصول فوجئ المزارعون بأسعار متدنية لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج، وتابع: «لدينا شركات ومحالج حكومية على مستوى عال من الكفاءة ترفض شراء القطن». وأكد حامد عبدالسلام، مزارع، أنه لم يجد مشترياً لمحصوله حتى الآن، لافتاً إلى أن «التجار وضعوا أسعاراً أقل من المقررة بـ200 جنيه، والأسعار المتاحة حالياً لا تغطى تكلفة زراعة المحصول، وإذا لم تتدخل الدولة لشراء القطن فلن يزرعه أحد فى العام القادم، وسنلجأ لزراعة الأرز ولو بالمخالفة»، وقال مدير فرع إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج بالمنصورة، إن الشركة لم تصلها تعليمات بشأن شراء القطن، رغم أن الموسم مر عليه نحو 20 يوماً. وأرسل المهندس وليد السعدنى، رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، مذكرة إلى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، تؤكد ارتفاع حجم فائدة التمويل لشراء محصول العام الحالى بفائدة 17.75%، الأمر الذى انعكس على ارتفاع تكلفة إنتاج القنطار بنحو 600 جنيه.